قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن إنشاء شركة نقل متعددة الوسائط، بين وزارتي النقل والقطاع العام، تشمل كل وثائق النقل البري والبحر والسككي والجوي، لافتا إلى أن النقل الجوي لا يقع تحت إشراف وزارة النقل لكنها تتبع وزارة الطيران، وأن عملية النقل المتعدد الوسائط أمر يساعد من قدرة وسائط النقل المختلفة على التكامل فيما بينها بهدف تأسيس شركة نقل جديدة بتكلفة نقل أو تكلفت نقل البضائع.
وأضاف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، في تصريحات خاص لـ«أهل مصر»، أن الهدف من إنشاء شرركة النقل المتعدد الوسائط، تساعد على تقليل تكلفة النقل من 20 إلى 40% من تكلفة المنتج، ووصول المنتج للمواطن بسعر أرخص، على سبيل المثال: «عند ذهاب المواطنون لسواق العبور أو أكتوبر يشترون المنتاجات بسعر أرخص»، لافتا إلى أنها تحقق خدمة نقل أكثر كفأة الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تكلفة النقل وبالتالي تساعد على الحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنها تخدم كافة ربوع مصر.
وأشار إلى أنها تساعد على مردود غير مباشر على شبكة الطرق القومية، لافتا إلى أن 98% من البضائع تنقل بريًا بالتريلات على شبكة الطرق، بالإضافة إلى دخول وسائط النقل الأخرى، ما تساعد على تخفيف الحمولات على الطرق الرئيسية وتعطيها عمر أطول.
وفي وقت سابق، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة آخر مستجدات الدراسة المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط؛ تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
واستعرض الوزيران، التقرير الخاص بآليات الدراسة المطلوب تنفيذها وبما تتضمنه من الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة، وإعداد خطة العمل التفصيلية شاملة الإطار الزمني، والتكلفة الاستثمارية لإنشائها، وكذلك إعداد التصور الخاص بعقد إدارة وتشغيل المشروع، وأسس التشغيل وإجراءات العمل والإطار العام للتعاون مع الشركاء المختلفين بما يتلائم مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب التشغيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
