"دينية البرلمان" تحسم الجدل: قانون الأحوال الشخصية سيتم إرجاعه إلى الأزهر لأخذ الرأي الشرعي (خاص)

علق الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، على الجدل المثار حول قانون الأحوال الشخصية الذي يعتزم مناقشته في البرلمان خلال الفترة القادمة.

وقال العبد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر، أنه حتى الآن لم يصل القانون إلى لجنة الشؤون الدينية ولم يناقش القانون في المجلس أصلا.

وأضاف العبد، أنه فور ورود القانون إلى اللجنة سيتم إرجاعه إلى الأزهر الشريف لأخذ الرأي الشرعي فيه، حتى لا يكون القانن مخالفا للشريعة الإسلامية.

وأكد وكيل "دينية البرلمان"، أن المتبع في مناقشة أي قانون متعلق بالشريعة الإسلامية هو أخذ رأي الأزهر الشريف من الناحية الشرعية.

وكان مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض المواد المتعلقة البند الخاص بالزواج الثاني، وهو الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة المقترحة، على أن يعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد، ومن حق الزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، ومن حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.