«تشريعية النواب» توافق على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري من حيث المبدأ

أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، موافقتها على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى التعديلات المقدمة من النائب عبد المنعم إمام بشأن تعديل قانون المحاماه والتعديلات المقدمة من النائب ضياء الدين داوود بشأن تعديل قانون الشهر العقاري.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، على مادة واحدة ومادة للنشر.

ونصت المادة الأولى على، پرجأ العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.

المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل المقدم من الحكومة أن التأجيل اتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.

وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021 بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وافقت أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وذلك من حيث المبدأ على أن تبدأ مناقشته اليوم.