قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إن الدولة شهدت طفرة كبيرة فى القطاع الزراعي منذ عام 2014 وهو العام الذي تولى فيه الرئيس عبدالفاح السيسي الحكم، مضيفًا أنه من هنا جاءت الأفكار غير التقليدية فى جميع قطاعات الدولة وليست الزراعة فقط، عن طريق العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة الشاملة.
وأضاف مستشار وزير الزراعة، أنه كان من ضمن حلقات التطوير والتحديث التي شهدتها الوزارة، إنشاء مركز للزراعات التعاقدية وخروج قانون ينظمها، مؤكدًا أن الزراعات التعاقدية تعمل على بناء مجتمع زراعي متكامل فى مصر يوفر كل ما يحتاجه المواطن من غذاء ويقلل فاتورة الاستيراد.
وأوضح "نصار"، أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدرة الرئيس السيسي، جاء لحماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة وضمان حق الفلاح المصري.
وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن الزراعة التعاقدية، هي التي تقوم على تحديد سعر المحصول مسبقًا، بين وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية، وهى عبارة عن عقد بين المزارع أو صاحب الجمعية التعاونية التي تحدد السعر وتسوق المحصول.
وتابع أن تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ يعمل على تحقق عائد مجزي للفلاح وبالتالي نستطيع تلبية احتياجات الدولة سواء كان في التصدير أو الإنتاج المحلي، وبتفعيلها ستكون الأداة المثالية للدولة لتفعيل السياسات الزراعية المتكاملة التي تخدم الفلاح والمستهلك والمستثمر، وهي المعادلة الصعبة التي نعمل على تحقيقها.
وأشار إلى أن 50% من مشكلات الفلاحين تحل من خلال تطبيق هذا القانون الذي طالبت القيادة السياسية بتطبيقة فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فيما تعهد السيد القصير، وزير الزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية في سبيل بدء تفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً، حيث سيتم البدء التدريجي لبعض المحاصيل كالفول، وفول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معه.
وأعلنت وزارة الزراعة، تفعيل "الزراعة التعاقدية"؛ حفاظًا على الإنتاجية المستمرة، على أن يتم التعاقد على التسويق قبل الزراعة وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيه السعر والكمية المقرر بيعها، مثل التعاقد الذى تقوم به هيئة السلع التموينية على محصول القمح وقصب السكر والأرز، وتسعى وزارة الزراعة إلى تعميم الزراعة التعاقدية على محاصيل إستراتيجية أخرى كالقطن والذرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
