قال النائب جابر أبو خليل، عضو لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، إنه قانون الري الجديد لاقى اعتراضات واسعة من النواب، بسبب ارتفاع تكلفة قيمة تراخيص أي آلة رفع ثابتة أو متحركة خاصة برفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل والمجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة، لري الأراضي الزراعية.
وأضاف عضو زراعة البرلمان في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن المادة رقم 38 من قانون الري الجديد ترهق المزارعين، بسبب تكاليف التراخيص التي وصلت إلى 5 ألاف جنيها، مؤكدًا أن المجلس مستمر في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لافتًا أنه سيتم العمل على تعديل هذه المادة وتخفيض رسوم التراخيص.
وأكد أبو خليل، أن التعديلات تتضمن تجريم إلقاء القمامة في الترع والمصارف وتغليظ العقوبات على المخالفين، للحد من الظاهرة والحفاظ على الثروات الزراعية والموارد المائية، وأن تخفيض أسعار التراخيص على رأس أولويات اللجنة.
أبرز بنود قانون الري الجديد:
- يضم مشروع قانون الري والموارد المائية الجديد 131 مادة موزعة على 10 أبواب، وجرى مناقشته بمجلس النواب لمدة تزيد عن عام.
- ينظم القانون الأعمال الخاصة بالري والصرف بالأراضي الجديد، فعلى سبيل المثال حظر تخصيص أي أراض مخصصة للزراعة قبل أخذ موافقة وزارة الري عليها، ووضع قواعد محددة برفع المياه.
- جرم التعدي على مخرات السيول وشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذلك إلحاق أي ضرر بالمنشآت والمعدات الخاصة بالري والصرف.
- جرم قطع جسور النيل أو أخذ أتربة أو أحجار منها، كما جرّم قطع المجاري المائية العامة.
حظر إقامة أي منشآت داخل حرم نهر النيل دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، وحظر إقامة المزارع السمكية بمجرى النيل وحتى حدود 5 كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط، وحظر استخدام المياه العذبة في المزارع السمكية.
- جرّم إقامة أي منشآت أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
