يوم تلو الآخر تواصل الحكومة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات، وتؤكد الدولة على إعادة الأراضي وزارة الزراعة وتجريم البناء عليها مجددًا مما طرح تساؤل عن كيفية الاستفادة من الأراضي لاسيما أنها مساحات شائعة وطرق تشجيع الفلاحين على زراعتها.
في هذا الصدد، ترصد 'أهل مصر' وجهات نظر المتخصصين والخبراء في مجال الاقتصاد الزراعي عن إمكانية الاستفادة من الأراضي الزراعية بعد إزالة التعديات عليها.
زراعة النواب: تكاتف وزارة الزراعة مع الوزارات المختلفة يحدد الطريقة المثلى للاستفادة من الأراضي
من جانبه، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أنه لابد من تكاتف وزارة الزراعة مع الوزارات المختلفة لتحديد إمكانية الاستفادة من الأراضي بالطرق الصحيحة.
وأضاف في تصريحاته لـ 'أهل مصر' إلى أنه لابد إلا يقتصر دور الزراعة على حماية الرقعة الزراعية، بل أن الربط بين الوزارات يساهم في الإنتاجية بصورة كبيرة فبعض الأراضي قد لاتصلح للزراعة بل تصلح جعلها مخازن وشونة للتعاوينات والجمعيات الزراعية المختلفة.
وتابع 'لابد من الاستعانة بالشباب والباحثين الخارجين، حيث أن أغلب المهندسين الزراعيين في قطاع الإرشاد خرجوا على المعاش ولم يتم استبدالهم بكوادر آخري'.
أستاذ الاقتصاد الزراعي: الأراضي الزراعية فقدت خصوبتها بعد التجريف ولم تعد تتحمل بعض المحاصيل القوية
'فياض': يمكن استخدام الأراضي في توسيع الترع والمصارف وزراعة المحاصيل التى لاتحتاج لأرض شديدة الخصوبة.
'أدوا الفلاح حقه عشان ميروحش يبنى على الأراضي'
وأوضح الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الأراضي عندما يتم البناء عليها وتجرف ويتم إزالة الطبقة السطحية للتربة وهي أكثر طبقة خصبة في الأرض وبالتالى لم تعد تتحمل زراعة المحاصيل مثلما كانت عليها ولا تضر الانتاجية مثل سابقيها.
وأشار 'فياض' في تصريحاته لـ 'أهل مصر' أنه يتم زراعتها بمحاصيل لاتحتاج إلى أراضي خصبة شديدة، بالإضافة إلى توسيع الترع والمصارف بما يخدم الأراضي الزراعية الآخري والبنية التحتية الزراعية.
وأعرب عن تخوفه من تقنين الجريمة هو التصالح مع المتعدي على الأراضي الزراعية، ودفع قيمة مالية وبالتالي يعود للبناء مرة آخري للحصول على رباحية أعلى.
وشدد على ضرورة أن يأخد الفلاح حقه على أكمل وجه مقارنة بفئات المجتمع المختلفة، وأن يكون لدي مستوى معيشة أفضل وتلبى كافة احتياجاته من صحة وتعليم وطرق له ولأسرته، وربحية في المحاصيل وتعود التعاوينات لسابق عهدها وبالتالي لايبحث عن طريقة أخري للحصول على الربح أو البعد عن الزراعة والاتجاه إلى البناء.
جدير بالذكر أن أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإدارة المركزية لحماية الأراضي تصدت للبناء على الأراضي الزراعية وإزالة كافة حالات الإزالة في المهد بنسبة 100% بفضل التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة في المحافظات، ومديريات الزراعة والشرطة والحكم المحلي من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية كما تم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية.
وأضاف القصير، أن نسبة التعدي على الأراضي الزراعية انخفضت إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة الإزالة إلى أعلى مستوياتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
