أدان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، البيان المشترك من حكومات بعض الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
وأعلن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بمصر باسم 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية رفضه لهذا البيان المجحف.
وقال اتحاد الجمعيات الأهلية في بيانه: "أما بالإشارة لقانون الإرهاب موضوع البيان، أوضح أن إصدار مصر لمثل هذا القانون هو ضرورة حتمية للحفاظ على حقوق الإنسان واستكمال مسيرة التنمية وأن الإدراج على قوائم الإرهاب لا يتم إلا بعد استيفاء جميع الضوابط القانونية والقضائية، أين كنتم عندما تم القضاء على حقوق الإنسان في دستور الإخوان؟ وأين كنتم عندما تم حرق المساجد والكنائس؟! ولماذا لم يتم الإشارة من جانبكم إلى قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد والذي صدر من خلال حوار مجتمعي واسع ليوضح حرص الدولة المصرية على دعم المجتمع الأهلي؟".
وتابع الاتحاد في بيانه: لماذا لم تتحدثوا عن مصر كونها أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا ومكافحة آثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ وإصدار 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال الجائحة، ما دفعها لاحتلال المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وأضاف: لماذا لم تتطرقوا في بياناتكم إلى أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؟ وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود التنموية، ولماذا لم تشيروا في أي من بياناتكم إلى أن مصر هي أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يعد أول مبادرة من نوعها تركز على تحقيق هدف محدد من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، ويقلل الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، ويغير الصورة النمطية عن المرأة؟.
وأوضح: لماذا لم نجد منكم إشادة أبدا بما يحدث من جهود تنموية جبارة تهدف بالأساس إلى توفير جميع أشكال التمكين الاقتصادي والاجتماعي وصولا إلى التمكين السياسي وحرية التعبير لجميع فئات الشعب المصري؟ مشيرا إلى أن رغم ما واجهه العالم من تحديات مواجهة أزمة فيروس كورونا كان لمصر الريادة في الحفاظ على مؤشرات النمو الاقتصادي وتوفير أشكال الدعم للشعب المصري وكذلك لشعوب الدول الصديقة وكل هذا إيمانا من الدولة المصرية بقيم الإنسانية والأخوة بين الشعوب وإيمانها أيضا بدورها في ترسيخ حقوق الإنسان.
واختتم الاتحاد بيانه قائلا: "الدولة المصرية لا تتوقع منكم الإشادة بل نأمل منكم الرشد والحرص على إصدار البيانات الموثقة والمعلومات الحقيقية. إما أن تقولوا الحق أو تلتزموا الصمت".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
