مدبولي: مشروعات الصرف الصحي تمثل مطلبا مهما لأهالي قرى "حياة كريمة"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في اجتماع بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس فرج زكي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي سيتم تنفيذها في القرى المستهدفة من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية تعدُ أحد المشروعات الهامة التي ينتظرها أبناء تلك القرى، حيث تساهم في النهوض بالخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن مشروعات الصرف الصحي على وجه الخصوص تمثل مطلبا مهما لسكان القرى، كما أن لها آثار إيجابية كثيرة على النواحي الصحية والبيئية.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة، في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فيما يخص الـ 24 مركزا داخل نطاق عمل الوزارة، والتي تتضمن استكمال مشروعات أو تنفيذ تدخلات مقترحة في مشروعات أخرى، موضحاً أن تلك المشروعات تغطي 704 قرى مستهدفة على مستوى الجمهورية، تشهد تصميم وتنفيذ نحو 243 مشروعا، والتعاقد والإسناد لنحو 133 مشروعاً، وتوفير الأراضي لعدد آخر من المشروعات.

كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نماذج لتصميمات واستخدامات عدد من المنشآت الخدمية التي تقام في القرى المستهدفة، وعلى رأسها مركز الخدمات المجمع باسم "تحيا مصر"، ليقدم كل مركز 8 خدمات، تبدأ بمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ثم البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، والتموين، والوحدة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والمجلس المحلي، وعرض نموذج مركز شباب، والذي يتضمن 2 ملعب رياضي ومبنى الأنشطة الرياضية ومبنى اجتماعي، يضم حضانة ومنطقة لعب أطفال، وعددا من اللعبات ومكتبة.

وفي نهاية الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بالتعاقد المركزي على الاحتياجات المطلوبة بهذه المشروعات من المصنعين المحليين، وأن يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يوفر الشراء المركزي تخفيضاً في الأسعار، بما يخدم المشروع بوجه عام.