في إطار قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، وذلك لمناقشة مشروع موازنة العام المالي القادم 2021- 2022".
صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الرئيس السيسي مُنحاز للمواطن، وتحسين مستوى معيشته.
وأشار معيط إلى تحريك الحد الأدنى ليصل 2400 جنيه، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص برنامج حافز مالي بقيمة مليار ونصف جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية.
وأعلن معيط موقف المؤسسات الصحفية الحكومية وقطاع الأعمال العام، من قرارات زيادة الأجور، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الجهات لها نظام يخصها، قائلاً: "تحدثنا اليوم عن من هم داخل الموازنة العامة للدولة".
وأكد وزير المالية أنهم حددوا 4 محاور رئيسية بنوا عليها الموازنة، ومنها الالتزام بالاستمرار في الانضباط المالي، وتخفيض عجز الموازنة، وتقليل حجم الاستيراد، موضحًا أن المصروفات في الموازنة ستصل إلى 1760 مليار جنيه، والإيرادات تصل إلى 1260 مليار جنيه، حيث سيكون هناك عجز في حدود 490 مليار.
وقال معيط، وزير المالية إن الرئيس السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، مشيرًا إلى أن هذه العلاوات والحوافز للموظفين، والترقيات لمن تم استيفاء الشروط فيهم بدءًا من أول يوليو القادم.
وأوضح معيط أن إقرار زيادة المرتبات لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
