وافق مجلس الوزراء على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتمت الموافقة على الشروع في تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل لاستيعاب كافة المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين بإجمالي 230 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الإعلان عن تطبيق شروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل إلى 30 عاماً، على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى الأولى لمشروع سكن لكل المصريين.
كما تم الاتفاق على استمرار تطبيق الشروط السابق الإعلان عنها للمواطنين منخفضي الدخل المتقدمين بالإعلانات ما قبل إعلان المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين، من حيث سعر عائد التمويل العقاري ( 7% متناقص سنوياً) المطبق في حينه، حتى لا يكون هناك تفاوت بين المطبق على المواطنين الذين قاموا باستلام الوحدات والجاري إنهاء إجراءاتهم.
وتم الاتفاق أيضا على طرح عدد من الإعلانات، أولها إعلان بيع الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسطي الدخل ضمن إعلان المرحلة الأولى بمشروع سكن لكل المصريين بالأراضي السابق اتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي ستتيحها وفقاً لشروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بسعر عائد 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً، على أن يتم التنفيذ بما لا يجاوز عدد 20 ألف وحدة سكنية، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات السكنية يتم التخصيص بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية.
كما تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم من الوحدات الزائدة أو الشاغرة وفقاً لقواعد البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لمتوسطي الدخل للوحدات السكنية بعدد من المدن، بالإضافة إلى الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المتوفرة بمدن ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وبني سليمان وإهناسيا ببني سويف، بعدد 5828 وحدة بسعر البيع المعتمد للوحدات السكنية السابق طرحها بإعلان سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل بمساحة 90 م2، بدعم نقدي يتراوح بين 5 60 ألف جنيه وفقاً للدخل.
كما تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية في مدينة بدر بالقاهرة، والغردقة بالبحر الأحمر، وبور فؤاد ببورسعيد، وشطا والزرقا بدمياط، وذلك فور الانتهاء من تنفيذها بذات الشروط المقررة سابقاً، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط، على أن يتم تحصيل نسبة 5% من قيمة كل وحدة سكنية من هذه الوحدات كمبلغ صيانة، لا يرد ولا يسترد، ويكون البيع بنظام التمويل العقاري وفق شروط محددة.
كما تم الاتفاق على طرح إعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل إلى 30 عاماً، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل ( ذوي صافي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة، وكذلك مبادرة البنك المركزي بعائد 8% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاماً، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط ( ذوي صافي الدخل الشهري أعلى من 10 الإف جنيه شهرياً للأعزب و 14 ألف جنيه للأسرة).
وتم الاتفاق على أنه في حالة تبقى وحدات سكنية بعد الإعلان يتم بيعها بذات طرق البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع اعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها على الإعلانات القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
