أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، نجاحها في الانتهاء من دراسة وفحص 92% من الشكاوى الواردة إليها من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بإجمالي عدد 1915 شكوى، على الرغم من تضاعف عدد الشكاوى الموجهة للهيئة 13 مرة خلال عام 2020 مقارنة بعدد 142 شكوى خلال عام 2019.
وأوضحت أن أبرز الشكاوى تعلقت بتأجيل سداد القروض الممنوحة من الشركات والجمعيات، وكان للهيئة الدور البارز في التخفيف عن كاهل المقترضين بالتنسيق مع الجهات المانحة، بالإضافة إلى صرف التعويضات من الصندوق الحكومي للتأمين ضد حوادث المركبات السريعة.
وجاء ذلك خلال تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، السنوي عن الاستدامة لعام 2020، والتي أصدرته للعام الثالث على التوالي، وذلك في إطار دور التنمية المستدامة في استراتيجية هيئة الرقابة المالية الشاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، مشيرة إلى اتجاهها نحو تطوير القواعد التنظيمية لإدراج تغير المناخ وتقارير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات لتصبح ضمن متطلبات الإفصاح في القطاع المالي غير المصرفي، كي تؤهله ليحتل موقع الريادة إقليميًا في مجال التمويل المستدام، والاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القسم الثالث من تقرير الاستدامة السنوي لعام 2020 قد سلط الضوء على وعي الهيئة بحجم جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 وآثارها الاقتصادية على السوق المحلية، ومبادرات الرقابة المالية لاحتواء آثار الأزمة تماشياً مع سياسة الدولة المصرية بإعادة ترتيب أولويات العمل والملفات المرتبطة بإنجاز أهداف استراتيجيته، ليقفز التكيف وإدارة الأزمة واحتواء المخاطر المترتبة على الظرف الاستثنائي للجائحة على رأس قائمة أولويات الهيئة.
أضاف "عمران"، أن تركيز جهود هيئة الرقابة المالية على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية واستمرار كفاءتها في ظل الظروف الراهنة لم يتوقف لمتابعة أداء بعض قطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية المتجهة لتحقيق نمو كاستثمارات شركات التأمين التي وصلت إلى 107.8 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو قدره 5.7% عن العام السابق، أو تحقق نمو بلغ 10% في استثمارات صناديق التأمين الخاصة لتصبح 83.4 مليار جنيه، بجانب ذلك تبنت الهيئة العديد من المبادرات والقرارات للتخفيف من الآثار الاقتصادية للفيروس وللتخفيف على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها من توابع فيروس كورونا بصورة أكثر حدة.
وتابع أنه من أجل الحفاظ على استقرار تمويل 3.2 مليون مشروع للمواطنين أصحاب الدخول الصغيرة، بادرت الهيئة بإصدار حزمة من التدابير للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر تعددت ما بين تيسيرات، وتخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد، إلى إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة، وتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل % 50 من قيمة كل قسط.
وأشار عمران، إلى التحذير الصادر عن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) الأونكتاد) في نسخته لعام 2020 بعنوان "نبض أهداف التنمية المستدامة "وخَلَصَ إلى أن من تداعيات أزمة كورونا جعل أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية بعيدة المنال، يعد مؤشراً بالغ الأهمية يعزز ما تم تنفيذه من مبادرات على الصعيد المحلى.
أوضح "عمران"، أن تقرير الاستدامة السنوي يعد حجر الزاوية للكشف عن ممارسات الاستدامة، وما يرتبط بها من قرارات تنظيمية، ومجهودات الرقيب على الصعيد المؤسسي الداخلي والخارجي، وتأتى فى مقدمة تلك الجهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، حيث تكمن أهمية معالجة ذلك الاختلال ليس فقط من الناحية الاجتماعية، ولكن للجدوى الاقتصادية البالغة عند تمكين المرأة والذي تدعمه تقارير البنك الدولي بما وصلت إليه من نتائج تشير إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تتراوح بين 10% إلى37%، بالإضافة لاستغلال قدرات الشباب ودمجهم في النشاط الاقتصادي.
وتابع أن التقرير قد وثق لعام 2020 في الهيئة على أنه عام "الاستدامة والمرأة" ورصد استمرار الاتجاه نحو تمكين المرأة، بعد ما ألزم مجلس إدارة الهيئة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بوجوب تمثيل عنصر نسائي واحد على الأقل بمجالس الإدارات، وعلى مستوى تعزيز المساواة بين الذكور والإناث فقد رصد التقرير إدخال عدد من الضوابط الواجب مراعاتها عند إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس بين العملاء ذكورا وإناثا، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
أما على مستوى منح التمويل للمرأة، فتم رصد منح حافز للشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو اعتباري، تخفيضاَ على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% بحسب نسبة التعامل مع المرأة، بجانب دعم القيادات النسائية في القطاع من خلال تطوير تطبيق "تمكين المرأة" والذي يتيح قاعدة للشركات المهتمة بالتواصل مع الكوادر النسائية المرشحات للانضمام إلى مجالس إدارتها.
وأوضحت سينا حبوس مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للتنمية المستدامة، أن الإصدار الثالث لتقرير الهيئة السنوي عن الاستدامة-والذي صدر في 9 أقسام- قد قَدَمَ نموذج تعليمي لكيفية إجراء تقييم لأولويات الاستدامة لجهة رقابية، وحث الأسواق لتحذو حذوها، وتضمن التقرير الموضوعات الجوهرية الثلاثة ذات الأولوية لعملية الاستدامة بالهيئة وحددها فى قيادة وتمكين المرأة في القطاع المالي غير المصرفي بعد أن بلغت نسبة الشركات التي لديها سيدة على الأقل بمجلس الإدارة حوالي 52.6%، يليه في الترتيب موضوع تعزيز الحوكمة المؤسسية والإفصاح عن (معايير ESG) Environmental Social and Governance ، وإعداد التقارير والمساءلة حول إدارة مخاطر تغير المناخ، وفى النهاية موضوع بناء القدرات المؤسسية لدمج الاستدامة.
وقالت حبوس، إن التقرير كشف عن مبادرة تقديم الدعم الفني للشركات المهتمة بمعرفة المزيد عن التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وكيفية الإفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة بالتقارير السنوية للشركات، للبدء في دمجها في استراتيجيات أعمالهم عبر التواصل المباشر إلكترونيًا، حيث تقدمت عدد من الشركات من مختلف القطاعات بطلبات لترتيب لقاءات إلكترونية معهم، وأجرت إدارة التنمية المستدامة نحو 12 حلقة نقاشية حتى الآن مع عدد من العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وغيرهم
أضافت ودارت الحلقات النقاشية حول التعرف على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتمويل المستدام، وكيفية الكشف والإفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة بالتقارير السنوية للشركات، ومتطلبات الشركات لدعم جاهزيتها للمستقبل، وما هو التمويل الأخضر والمستدام، وما أوجه الاستفادة من التعامل بالأدوات المالية الخضراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
