رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وأيد المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برفض مشروع القانون.
واستعرض النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تفاصيل التقرير البرلماني والذي تضم بعض الملاحظات التي ارتأتها اللجنة وأبداها الأعضاء أثناء اجتماع اللجنة المعقودة لمناقشة مشروع القانون، وفي مقدمتها إن طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام 2021 طُبق عليهم الامتحان باستخدام التابلت في الصف الأول والثاني الثانوي، وقد حدثت بعض المشكلات في تلك الامتحانات وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الحالي مما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور؛ حيث إن عددا كبيرا من الطلاب لم يتمكنوا من أداء الامتحان نظرا لبعض المشكلات في الإنترنت، والبعض استمرت لديهم هذه المشكلات حتى انتهى الوقت المحدد للامتحان، وقاموا بتحرير محضر بذلك، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء الطلاب نجحوا دون تأدية الامتحان وإن كان هذا الأمر يمكن تدارکه وقوله في الصف الأول والثاني الثانوي نظرا لأنها امتحانات نقل ولا تحدد مصير الطالب أما في حالة حدوث ذلك في امتحانات الصف الثالث الثانوي فإن الأمر سيكون من الصعب على أولياء الأمور تقبله ولا يمكن تدارکه.
واستطرد التقرير في استعراضه ملاحظات الأعضاء، بتأكيده أنه يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة ويمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات ( مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس )، وقد تناولت مواقع التواصل الاجتماعي في فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي صور من الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان، الأمر الذي يحتاج إلى تأمين كافي قبل الشروع في تطبيق الثانوية العامة النص المضاف في مشروع القانون المعروض بالمادة ( 28) مكررا ينص على: يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارا بتحديد المواد التي تجري الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.
واستعرض التقرير ما أبداه ممثل وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة، ويفيد رغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبين في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك.
وقال التقرير البرلماني، إن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 19) من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المنصوص عليه في المادة ( 1 ) من الدستور، لا سيما أن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين للمجموع كانت تجري في الماضي دون أي مقابل مادي إضافي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة أن مشروع القانون يمثل مخالفة صريحة لنصوص الدستور ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
ووفقا للتقرير، فإن النص المضاف بالمادة ( 28 مكررة ب ) ينص على: يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الخطط والمناهج الدراسية وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالمية، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.
واستأنف مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق جلسته العامة مناقشة باقي مواد قانون نقابة المهندسين وكذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس الموقر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
