شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقى، أمس الإثنين، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة بسبب رفضهم للقانون، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
من ناحية أخرى، قال مصدر من داخل مجلس النواب، إن قانون الثانوية العامة النظام الجديد الذي رفضه مجلس الشيوخ لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب كى تتم مناقشته.
وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم، ما أثار غضب النواب وحثهم على مقاطعته.
وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للوزير: "ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكون عائقا فى يوم من الأيام لسياسة الدولة".
وأضاف: "ليس معنى أن هناك آراء رافضة لمشروع القانون أن ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لازم تكون فى حدود الأمر المعروض فقط".
وقال الدكتور طارق شوقي، إننا نحاول تطوير التعليم ونهدف أن لا يتحول نظام الثانوية العامة والتعليم إلى بعبع مفزع للطلاب.
وتابع: "الدروس الخصوصية أصبحت مرض مزمن رغم توفير بدائل مجانية للطلاب، ويتم دفع مبالغ طائلة في الدروس الخصوصية ويرفضون دفع أموال زهيدة للحكومة، ونسعي للتطوير رغم أن النظام الجديد يتعبنا ويؤخر التنسيق وهدفنا تحطيم صنم الثانوية العامة وتطوير الطلاب ونمط الامتحان وطريقته هو من اختصاصا ووزارة التربية والتعليم.
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، وكافة الجهات وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تعمل لتذليل العقبات وستجري 3 امتحانات تجريبية والامتحان الرئيسي للثانوية العامة سيكون فيه 3 بدائل إلكترونية وبديل ورقي وسيتم التصحيح إلكترونيا في النهاية.
وأشار الوزير إلى أن قانون الثانوية الجديد هدفه محاولة فك الثانوية العامة وأن يتعلم الطالب بشكل صحيح ونحن نحاول أن نستعيد التعليم وكل هذه خطوات ونحن في قلب المعركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
