استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر موقف الدولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت مصر 49 مركزًا لتحتل المرتبة 22 عالميًا من بين 198 دولة خلال عام 2025، بقيمة 0.911 نقطة من أصل 1، مقارنة بالمركز 71 عالميًا في عام 2020 بقيمة 0.649 نقطة.
ويغطي المؤشر أربع مجالات رئيسية للحكومات الرقمية: الأنظمة الحكومية الأساسية، تقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت، مشاركة المواطنين الرقمية، وممكنات التكنولوجيا الحكومية، من خلال 48 مؤشرًا تفصيليًا.
وأوضح التقرير أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في جميع المجالات، حيث سجلت قيمة مؤشر أنظمة الحكومة الأساسية 0.916 نقطة، ومؤشر تقديم الخدمات العامة 0.962 نقطة، ومشاركة المواطنين الرقمية 0.896 نقطة، وممكنات التكنولوجيا الحكومية 0.869 نقطة، مقارنة بالقيم المسجلة عام 2020.
وأشار التقرير إلى نقاط القوة التي دعمت تقدم مصر في هذا المجال، منها حجم سوق تكنولوجيا المعلومات الكبير في المنطقة، التركيبة الديموغرافية الداعمة، السياسات الحكومية الاستباقية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس (G5) في يونيو 2025، بالإضافة إلى المنافسة الصحية بين مشغلي الاتصالات.
كما أبرز التقرير الفرص المتاحة لتعزيز الحكومة الرقمية في مصر، مثل دمج تكنولوجيا المعلومات في القطاعين العام والخاص، الاتجاهات الحديثة في التجارة الإلكترونية والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، التطورات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ورفع مستويات الرقمنة في الإدارات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح اقتراب مصر من مستويات الرقمنة في الأسواق المتقدمة.
وأكد التقرير أن التحول الرقمي يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن، وتقديم خدمات متعددة عبر المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وربط الأنظمة الحكومية لتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية والمحاسبة من خلال التفاعل والمشاركة بين جميع عناصر المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
