أوضح محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسات الخاصة بتسعير أسعار الوقود تعقد كل ٣ شهور ونظرا لمدى التغير والتذبذب الذي حدث خلال الفتره السابقة، وارتفاع أسعار الوقود خاصة بعد الانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط في تلك الأيام ومن تدني أسعارها، فكان لابد من تغير أسعار البنزين في نفس الفترة من السنة الماضية، عندما حققت أسعار النفط على منصات التداول بالسالب في سابقة لم تحدث من قبل بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة السفر والطيران.
وأوضح في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن كل ذلك أدى إلى توقف سحب النفط عالميا، وتوافر كميات كبيرة من براميل النفط.
وأضاف أنه مع تغير المتغير الحاكم، وبدء عودة السفر والطيران واتجاه دول أوبك إلى خفض الإنتاج، ارتفعت الأسعار، وكان من المتوقع أن تعلن لجنه السياسات اجتماعها في أوال أبريل وتحديد أسعار النفط التي ارتبطت عالميا بتحديد أسعارها محليا وأسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى وأهمها الدولار.
وأضاف أنها قابلة للتغيير خلال لجنه السياسات بعد ٣ شهور من الآن ولكن مبلغ التخفيض وهو 25 قرشا لن يكون له تأثير فى الوقت الحالي نظرا لأن الحكومة قد خفضت من قبل أسعار النفط بنفس المبلغ وبالتالي لم تتأثر أي أسعار.
وأشار إلى أن ذلك الارتفاع لن يؤثر على أسعار السلع تماما في ظل العوامل المؤثرة في الاقتصاد، وأهمها تأثيرات كورونا على معدلات البطالة والإنتاج، وبالتالي بعد خروجنا من جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد ورغبة كافة الأطراف في استمرار العمل والإنتاج وبالتالي لن تؤثر تلك الزياده في ظل الركود الحالي.
وأوضح أن أسعار الشركات المقيدة بالبورصة تتوقف أيضا على المبلغ وبالتالي القاعدة الأساسيه أن الزيادة سوف تؤثر بالفعل على أغلب القطاعات في سوق الأوراق الماليه نظرا لاتباع سياسة تكلفة النشاط، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار عن المنتج النهائي وفي ظل الاقتصاد الجزئي المبني على الطلب والعرض، فإنه بالتأكيد سوف يؤثر على معدلات الطلب، ولكن مبلغ الزيادة لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد والبورصة في ظل الأوضاع الحالية ومن التخوف في مزيد من تباطؤ الاقتصاد والركود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
