قال النائب عمرو درويش وكيل اللجنة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، غدًا الثلاثاء، بعد انتهاء الإجازات الرسمية، لافتًا أن الضوابط الجديدة تقضي على البناء المخالف بشكل كبير، ومنظومة البناء الموحد الجديدة بها الكثير من التيسيرات على المواطنين، مشيدًا بخطوة تطبيق ذلك وعودة البناء من جديد ولكن تحت مظلة القانون بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
وأضاف عضو محلية البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه على المواطنين الالتزام باشتراطات البناء الجديدة، وسرعة التقديم على الترخيص للبدء في البناء في المناطق المسموح بها، وأن هذه الاشتراطات التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة سيتم تطبيقها بشكل تجريبي، وبعد ذلك إذا كان هناك احتياج إلى التعديل عليها سيتم العمل على ذلك حتى يتناسب مع متطلبات المواطنين وما يتناسب مع المناطق المصرح بالبناء فيها.
وأشار «درويش»، إلى أن سلوك المواطنين تجاه ارتفاع الأسعار بعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة يحتاج إلى مراجعة، قائلًا: "مش كل شئ نقول محتاجين نرفع الأسعار"، مؤكدًا أن كل بنود القانون الجديد قابلة للتعديل بعد انتهاء الفترة التجريبية بما يخدم المواطنين.
يذكر أنه، يستعد 27 مركزًا ومدينة بمحافظات الجمهورية لبدء التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، غدًا الثلاثاء، بعد انتهاء الإجازات الرسمية.
وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزاً ومدينة بالمحافظات، والتي تم اختيارها وذلك اعتبارًا من أول مايو 2021 ولمدة شهرين.