نواب يؤيدون فصل الموظف مدمن المخدرات ويؤكدون: القانون يسعى لإصلاح الجهاز الإداري للدولة

أيد النائب محمد الوحش عضو مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أوالاستمرار فيها.

ودعا خلال الجلسة العامة الى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم على التحايل في القانون.

وقال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري وهي التعاطي والإدمان وقال خلال الجلسة العامة مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية والتوسع في مصحات علاج الإدمان وتأهيلهم.

وقال اللواء أحمد العوضي، هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة ويأتي في اطار الإصلاح لهذا الجهاز، مضيفا: هذا القانون تأخر كثيرا واتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب.

وأشار النائب هاني أباظة إلى أهمية القانون محذرا من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي وسلامة المجتمع.

ودعا النائب عاطف المغاوري إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع مستطردا لا يجب أن يكون الأمر حكم بالإعدام النهائي مؤيدا مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة.