قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم اهتمامات الحكومة في السنوات الماضية، وجاء القانون رقم 10 لسنة 2018، ليضمن حقوقهم ودمجهم داخل المجتمع، وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيا، إضافة إلى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التي تُعد بمثابة جواز مرور لهم في المعاملات اليومية والحصول على عشرات الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها من المزايا المختلفة.
وأضاف عضو تضامن البرلمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن هناك نقلة كبيرة في ملف ذوي الإعاقة منذ صدور قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وأن الحكومة، وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، يأخذون خطوات جادة على الطريق لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا، لافتًا أن المشوار مازال طويلًا، خاصة أن ذوي الإعاقة حرموا لفترات طويلة من معظم الخدمات والحقوق داخل المجتمع.
وأوضح عبد القوي، أنه نظرًا لعدد ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر الكبير، فإن الحصول على الخدمات بالشكل المطلوب، يحتاج إلى فترة كبيرة لتأهيل المرافق والامكانيات لتمكينهم، وسنرى ثمار التطوير قريبا، مناشدًا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة العمل على اصدار باقي دفعات بطاقة الخدمات المتكاملة.
يذكر أنه، أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالشراكة التنموية مع القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، خاصة في قضايا ذوي الإعاقة وهو ما لم يكن يحدث مسبقًا، مما يؤكد القدرات الخفية التى يتمتعون بها والتي تجعلهم أكثر انتاجية، حيث يتمتعون بنسبة تركيز أعلى ولديهم استعداد تام لاستقبال التكنولوجيا ومواجهة التحدى والعمل لساعات أطول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
