ناقشت لجنة صناعة النواب برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم الاحد، مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022 بشأن الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بحضور ممثلين من تلك الهيئات وممثل من وزارة المالية.
و أوضح الدكتور طه محمد مدير معهد التبين للدراسات المعدنية، أن المعهد يهتم بإعداد المهندسين للعمل بالمجالات المعدنية، و غعداد الابحاث الخاصة بمجال التعدين.
وعن خطة الموازنة في العام المالي الجديد أوضح الدكتور طه محمد أن الموازنة انخفضت من 69 مليون جنيها إلى 60 مليون جنيها، بإجمالي 9 ملايين جنيها، موضحا أن بند مرتبات العاملين يمثل نسبة 50% من إجمالي الموازنة.
و قال المهندس أشرف عفيفي ممثل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، اإنه تم تخفيض 50% من البند الثاني بالموازنة العامة، وأوضح أنه هناك تخفيض قوي في بند الاستعانة، والذي يخص العاملين الذين تنتدبهم الهيئة عوضا عن العاملين الذين خرجوا على المعاش.
وأوضح أن إجمالى التخفيض في موازنة هذا العام، وصل إلى 13 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي، مشيرا إلى أن الهيئة مسئولة عن توزيع المواصفات لجميع الهيئات الحكومية.
و فيما يخص المجلس الوطني للاعتماد ومصلحة الكيمياء، قال المهندس علي عبد العال ممثل المجلس، إنه تمت الموافقة من وزارة المالية على موازنة الهيئة ولكن انخفضت عن موازنة العام الماضي بنسبة ٢ مليون جنيها، موضحا أن ميزانية الهيئة هي 28 مليون و800 ألف جنيه.
ووجه المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، تساؤول إلى وزارة المالية، عن سبب انخفاض تلك الميزانيات خاصة بعد المناقشات التي تمت بين الوزارة والهيئات.
وأوضحت أمل عبد القوي ممثل وزارة المالية، أن تلك التخفيضات جائت وفقا لخطة الحكومة في ترشيد الميزانية من بعض الهيئات لسد احتياجات الوزارات الأخرى، التي تتصدى بشكل مباشر لجائحة فيروس كورونا.
وقالت عبدالقوي، إن وزارة المالية ستغطى هذا العجز للهيئات إذا احتاجت خلال العام المالي للجديد، وردا على المالية طالب المهندس معتز محمود الهيئات بإرسال خطابات تعزيز لوزارة المالية بالزيادات، وإذا لم يحدث تعزيز على الهيئات إخطار اللجنة لكي تقوم اللجنة بدورها بتقديم طلب إحاطة لوزير المالية.
وأشار إلى ضرورة النظر بإعادة تنظيم الأدوار بين الهيئات و دمجها من جديد، وفي نهاية الاجتماع أوصى بضرورة إصدار قانون لتقنين أوضاع المدارس الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
