شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته هذا الأسبوع عدد من القضايا والقوانين التي تهم المواطن المصري.
فعلى مدى (3) أيام انعقاد و(12) ساعة عمل، مجلس النواب يؤكد دعمه لخطى القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية ومبادرة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، ويشيد بالدور المحوري والرائد لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل القطاع، ورئيس المجلس يؤكد أن المسجد الأقصى في قلب مصر قيادةً وشعباً.
وانطلاقاً من دوره الرقابي على أداء الحكومة المجلس يواجه وزير الإسكان ب(71) طلب إحاطة وسؤال حول مشاكل المواطنين في مجال الإسكان والمرافق العامة. . . ونواب الشعب يؤكدون أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسعى إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.
والمجلس يوافق نهائياً على (8) مشروعات قوانين، أهمها قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، وقانون شروط شغل الوظائف، وتعديل قانون العقوبات لتحسين أحوال المواطنين ومراعاةً للبعد الاجتماعي، ويوافق على مجموع مواد قانون الوقف الخيري ويحيله إلى مجلس الدولة. . . والمجلس يحيل (32) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، ويحيل موافقة مجلس الشيوخ على مشروعي قانوني الصكوك السياسية ونقابة المهندسين، و(4) اتفاقيات دولية للجان المختصة.
والحكومة تخطر البرلمان بسحب (10) مشروعات قوانين أبرزها تعديلات مشروع قانون التعليم.
جلسة الأحد
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مستهل الجلسة العامة أن المسجد الأقصى في قلب مصر قيادةً وشعباً، وأن مجلس النواب المصري يتابع أولاً بأول تداعيات القضية الفلسطينية، مؤكداً أن المجلس يدعم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تجاه الإخوة الفلسطينيين في جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، بدءاً من فتح معبر رفح، مروراً بتقديم المنح والمساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وانتهاءً بما أعلنه سيادته، من تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وكذلك الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين مما يتيح الفرصة لاستعادة الهدوء والاستقرار داخل قطاع غزة، ويحد من الخسائر البشرية والمادية، مؤكداً دعم المجلس الكامل للموقف المصري القائم على ضرورة وضع حل عادل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، والنائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني، الأمر الذي ساهم في تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصري.
وخلال المناقشات أجمع الأعضاء، على دعم وتأييد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ودعم القضية الفلسطينية.
وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات، مع مراعاة ضم الطلبات المرتبطة لتناقش في جلسة واحدة.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي تلقيه رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما انتهى إليه مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
• إصدار قانون الصكوك السيادية.
• ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، (تم إخطار اللجان المختصة.
وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على (6) مشروعات قوانين، سبق ووافق على مجموع موادها في جلسات سابقة، وهي:
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
• مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
• مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بعد إعادة المداولة في (3) مواد بناءً على الطلب المقدم من النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية.
وبعد مناقشات وإيضاحات بين النواب والحكومة وافق المجلس على مشروع القانون، كما ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجهد المبذول من قبل النائب مقدم طلب إعادة المداولة، مؤكداً أن ما حدث يتفق مع مبدأ سيادة الدولة بشأن صياغة القوانين.
قدم المستشار الدكتور رئيس المجلس التهنئة للسيدة النائبة سحر البزار بمناسبة فوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، متمنياً لها التوفيق والسداد، ومن جانبها وجهت السيدة النائبة سحر البزار الشكر للمجلس الموقر رئيساً وأعضاءً على دعمهم لها لفوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي تأكيداً على دور مصر المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.
وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
ويستهدف مشروع القانون الذي انتظم في (6) مواد بخلاف مادة النشر، دعم العاملين بالدولة بكافة درجاتهم وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وكان للمستشار الدكتور حنفي جبالي، عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة، منها:
* مشروع القانون لا يخل بمبدأ المساواة، حيث إن هناك فرقاً في المراكز، وأشار إلى أن الإخلال بمبدأ المساواة يحدث في حالة عدم المساواة رغم توحد المراكز القانونية.
* قانون العلاوة الدورية للموظفين من القوانين المهمة التي ينتظرها الملايين، مؤكداً أن حقوق المحالين للمعاش محفوظة في تلك العلاوة، سواء أُقرت قبل إحالتهم بمدة قليلة أو بعد إحالتهم للمعاش.
جلسة الإثنين
وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إحالة (32) تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس على إحالة (4) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهي:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحكومة الاقتصادية الشاملة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية.
وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأي.
وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر للنواب على الدقة وانضباط الصياغة في هذا المشروع بقانون، كونه بالغ الأهمية.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (13) مادة إلى تنمية وتعظيم أموال الوقف الخيري لمساعدة أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات التنموية والخدمية، ومشروعات البنية التحتية والمساهمة في تطوير العشوائيات، ومواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.
وخلال استعراض تقرير اللجنة الدينية بشأن مشروع القانون أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، أن الوقف الخيري باب من أبواب الخير، وقربة عظيمة إلى الله عزّ وجلّ، لافتاً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حُسن استثمار أموال الوقف وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بأثره الإيجابي على الأشخاص المستفيدين منه بصفة خاصة، وعلي المجتمع بصفة عامة.
وفي كلمته أوضح الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف أن السنوات الست الأخيرة شهدت إنفاق نحو مليار و600 مليون جنيه من أموال الوقف في العديد من الخدمات المجتمعية، ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية والصحية، منها: مبادرة حياة كريمة، ودعم التعليم، والعمالة غير المنتظمة، كما تم توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية كمساعدات لأهالي غزة.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن تأييدهم لمشروع قانون الوقف الخيري للحفاظ على أموال الوقف واستثمارها وفقاً لأسس علمية سليمة، مطالبين بفض التشابكات بين هيئة الأوقاف وكافة الوزارات والجهات الأخرى. . . كما دارت مداولات حول عدد من مواد مشروع القانون، منها ما يخص اسم الصندوق الوارد في المادة الأولى، حيث وافق المجلس على مقترح المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس بتعديل عنوان مشروع القانون كما ورد من مجلس الشيوخ والحكومة ليصبح صندوق الوقف الخيري بدلاً من صندوق الاستثمار الخيري، كما أجرى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تعديلاً على مسمى أطفال الشوارع الوارد ضمن مشروع القانون، قائلاً: يجب النظر إلى أطفال الشوارع بمنظور إنساني، لذلك أرى أن نغير المسمى إلى أطفال بلا مأوى، مضيفاً يجب إجراء هذا التعديل في سائر نصوص القانون لأنه أكثر إنسانية. . . . ووافق المجلس على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد، وتعفى أمواله وعوائده من كافة الرسوم والضرائب المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً، مع إعطاء ميزة للمتبرعين بإعفاء قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي، ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
جلسة الثلاثاء
استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي في بداية الجلسة العامة خطاباً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسحب (10) مشروعات قوانين كانت قد تقدمت بها الحكومة وهي:
• ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.
• مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.
• مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
• مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة. (تخطر اللجان المختصة)
ناقش المجلس (64) طلب إحاطة، و(7) أسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحي في عدد من القرى والمدن، وضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم تجديد محطات وشبكات المياه، وتأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، وعدم الانتهاء من تحديد الكردونات ولأحوزه العمرانية للمدن، وعدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة.
شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضوابط الحديث، نظراً لازدحام جدول الأعمال، مؤكداً ضرورة الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتان فقط لكل نائب بلا أي استثناءات، منوهاً أن الوزير سوف يرد مجملاً بعد نهاية عرض جميع الطلبات.
وفي معرض رده على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان:
• أنه تم الانتهاء من 279 مشروعاً للمياه شرب بتكلفة 61. 4 مليار جنيه، تخدم أكثر من 60 مليون نسمة، قائلاً: ما تم خلال ال6 سنوات يعادل تقريباً نصف ما كان منفذ على مستوى الجمهورية خلال 40 عاماً، مشيراً إلى التزام الوزارة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق الاعتمادات المالية المُدرجة في موازنتها.
• نفى وزير الإسكان اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي في المحافظات، موضحاً أن كليهما يكون على عمق مختلف عن الآخر، ولا يمكن إطلاقاً أن يحدث اختلاط بينهما، وأن الحديث عن وجود قصور في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لا يعبر عن الواقع.
• وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 864 مشروعاً في مجال الصرف الصحي، وجار الانتهاء من 473 مشروعا آخر.
• المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر على كورنيش النيل في القاهرة تبلغ كيلومترين، مؤكداً أن الهدف الأساسي من المشروع ليس تحقيق المكاسب، وإنما الخدمة العامة، ومنح المواطن فرصة للاستمتاع بالنيل في مكان يليق به. منوهاً عن اتجاه الوزارة لمشاركة القطاع الخاص في المشروع.
شهدت المناقشات تأييداً برلمانياً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تسعى للتخفيف عن كاهل الموطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وسط مطالبات من النواب بالإسراع في تنفيذ المشروعات غير المنتهية من صرف صحي ومياه شرب في باقي المناطق التي لم تشملها المبادرة بعد، كما طالب النواب بزيادة الاهتمام الحكومي بتحديث البنية التحتية وحل مشكلات انقطاع وتلوث مياه الشرب وكذلك الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي المتعثرة منذ سنوات للتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف المحافظات.
وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
أحال المجلس (4) تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات دولية للجان المختصة، وهي:
• اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
(إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإدارة المحلية).
• الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحكومة الاقتصادية الشاملة.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية).
• الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية).
• طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية.
(إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة).
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
