عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشيرين الشرقاوي، مساعد الوزير.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن الوزارة تستهدف على المدى المتوسط تحسين المؤشرات بشكل تدريجي، بحيث يتقلص العجز الكلي للموازنة على مدار السنوات المقبلة إلى نحو 6.5% من الناتج المحلى في عام 2021/2022، وإلى نحو 5.3% خلال العام المالي 2022/2023، ثم إلى نحو 4.6% خلال العام المالي 2023/2024، قائلا:" على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" محليا وعالميا، إلا أن التقديرات الحالية المبنية على الأداء الفعلي للنصف الأول من العام المالي 2020/2021 تشير إلى توقع تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الوزارة تستهدف على المتوسط إعادة الفائض الأولي لمساره كما كان قبل الجائحة.
وأضاف الوزير: تعمل وزارة المالية وفقاً لاستراتيجية إدارة الدين العام على المدى المتوسط والتي من خلالها تلتزم الحكومة باستعادة المسار الهبوطي للدين العام ومواصلة الجهود، لاحتواء وخفض الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه لتحقيق المستهدفات قامت وزارة المالية بنشر استراتيجية الدين متوسطة المدى التي توضح المنهجية التي تتبعها الوزارة لتحسين إدارة الدين العام، كما قامت الوزارة بصياغة استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى لضمان اتساق واستدامة جهود تطوير الإيرادات العامة، والتي تضمنت إصلاحات وإجراءات إدارية ومؤسسية تضمن تحقيق المستهدفات المالية والضريبية، كما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة المصروفات بما يواكب الاحتياجات الملحة وخطط الدولة المستقبلية، موضحا أيضا أن الوزارة تستهدف الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في خفض فاتورة دعم الطاقة وتوجيه الوفر للأوجه ذات الأولوية، خاصة تلك المتعلقة بتحسين أحوال المواطنين وبرامج التنمية البشرية والتنمية الريفية، وفي هذا السياق أشار الوزير إن الوزارة تستهدف زيادة المخصصات الموجهة للانفاق الاجتماعي مثل برنامج "تكافل وكرامة" وبرامج الصحة والتعليم، وكذلك مبادرات مساندة النشاط الاقتصادي، خاصة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
وتابع: "تعمل الوزارة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية على دعم تمكين المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جانب تعزيز الشمول المالي، والدفع غير النقدي، وجهود التنمية الخضراء من خلال طرح السندات الخضراء، وإقرار رسوم خضراء تستخدم حصيلتها في تمويل جهود والتزامات الحكومة فيما يخص التنمية المستدامة".
وتطرق وزير المالية إلى إطار التعامل اقتصاديا وماليا مع جائحة فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة يتم تنفيذها على أربع مراحل متتالية، أولها دراسة التأثير المحتمل للأزمة على الاقتصاد المصري بهدف الوصول إلى مساحة مالية يمكن للاقتصاد أن يتحملها على المدى القصير، دون الإخلال بتحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة لعامي 2019/2020 و2020/2021، وثانيها الإعلان عن وبدء تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات الأولي بالرعاية، وثالثها تحديث الإطار الكلى للموازنة العامة للدولة وفقا للتقديرات المحدثة الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق في ابريل 2020 ، وكذلك وفقاً للتقديرات المحدثة من قبل وزارة التخطيط المصرية والبنك المركزي المصري، ورابعها الالتزام بمعايير الشفافية والافصاح ومشاركة الاجراءات، وكذلك الأهداف المالية المحدثة مع البرلمان المصري وكذلك البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
