يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، مشروع قانون انشاء صندوق الطوارئ الطبية، ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية الطبية والعلاج، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ودعم شراء الأدوية، وتمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين ومصابي الحروق وغيرها من الاحتياجات حيث لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة تغطية تلك الاحتياجات.
ويتضمن مشروع القانون، 14 مادة تعريفية إضافة الى 3 مواد ويقضي مشروع القانون بإلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذي ينص عليه القانون.
ونص القانون على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، و فى مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، و 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، و أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1و% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، و أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى. والمبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
