اعلان

مدبولي يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي في المجالات المختلفة، وفي هذا الإطار أشار إلى أن عدد المشتركين على منصة مصر الرقمية وصل إلى 2.2 مليون مواطن، مقابل 1.8 مليون مواطن حتى منتصف أبريل الماضي، وبلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة حتى الآن 3.2 مليون طلب؛ للحصول على خدمات: الشهر العقاري، والسجل التجاري، والتوثيق، والتموين، وخدمة مركباتي، وخدمة رخصتي، والمحاكم، والضريبة العقارية، مقارنة بـ 1.8 مليون طلب حتى منتصف إبريل الماضي، مضيفا الوزير أنه من المخطط إطلاق الحملة الترويجية لمنصة مصر الرقمية خلال يونيو الجاري.

وفي سياق منظومة التحول الرقمي أيضا، تطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ملف انتقال العمل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه تم اختبار جميع البرامج (التطبيقات) التخصصية بالوزارة ليتم تهجير بياناتها للمنظومة الجديدة، وأنه تم حصر وتدقيق ٨٥٤ تطبيقا، وتم الاستلام من 38 جهة، وجار إعداد خطة تهجير البيانات والاختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد فور استلامه.

وتابع فيما يتعلق بالتطبيقات التشاركية، أنه تم الانتهاء من تشغيل واختبار تطبيقات: الأرشيف الرقمي، والمراسلات، ودورات العمل، على البيئة الحوسبية المؤقتة، كما يجري العمل على الانتهاء من تشغيل تطبيقات : إدارة الموارد البشرية، وإدارة البرامج والمشروعات القومية، والمرتبات، والمشتريات، والتوقيع الإلكتروني.

وكشف الوزير عن أنه تم الانتهاء من رقمنة 6 ملايين وثيقة تابعة لخمس جهات، ومن المخطط الانتهاء من رقمنة وثائق 6 جهات أخرى خلال الشهر الجاري بواقع 27.8 مليون وثيقة، فضلا عن أنه سيتم الانتهاء من رقمنة أكثر من 34 مليون وثيقة تخص 10 جهات خلال شهر سبتمبر المقبل، وكذا الانتهاء من 320 مليون وثيقة تتبع 22 جهة في ديسمبر المقبل.

وفيما يخص ملف الرقم القومي للعقارات، قال الوزير إنه جار ربط الرقم التعريفي الخاص بالضريبة العقارية وأملاك الدولة وبيانات ترخيص المبنى وعدادات الكهرباء على خريطة جيومعلوماتية موحدة، وأنه تم الانتهاء من ترقيم محافظة بورسعيد بالكامل، وجار العمل على باقي المحافظات تباعا.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه جار اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين جودة بيانات منظومة إدارة أملاك الدولة، حيث تم البدء في تنفيذ تجربة استرشادية في أحد الشوارع في محافظة بورسعيد، ومن المخطط حصر كل التحديات المرصودة في التجربة الاسترشادية لوضع نموذج عمل وخطة للتعميم.

وفي إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي أيضا، تناول الوزير ملف ربط السجون بالمحاكم، موضحا أنه في المرحلة الأولى من المشروع تم الانتهاء من ربط ٣٦٣ من أصل ٣٧٨ موقعا، وتم تفعيل الخدمة في كافة المواقع. وأشار إلى أنه تم تلقي طلبات من وزارة العدل بضم 545 موقعا جديدا للمنظومة، وفي السياق ذاته، قال إن إجمالي القضايا المنظورة رقمياً من بداية إبريل الماضي حتى ٣ مايو الجاري بلغ 11 ألف قضية.

وانتقل الوزير بعد ذلك إلى الحديث عن الموقف الحالي للتطبيقات الإلكترونية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أنه سيتم الانتهاء من الاختبارات وتدقيق الجودة لجميع تطبيقات المنظومة، خلال شهر ديسمبر المقبل، وتشمل هذه التطبيقات تسجيل المنتفعين، وتطبيقات مقدمي الخدمة الطبية، والتسويات المالية، وبوابة التسجيل والاعتماد، وقد تم نشر المنظومة في 50 موقعا بمحافظة بورسعيد، و22 موقعا في الأقصر، و8 مواقع في الإسماعيلية، ومن المستهدف نشر المنظومة في 31 موقعا بجنوب سيناء، و123 موقعا في أسوان، و32 موقعا في السويس، وبحلول نهاية العام سيبدأ التشغيل والدعم الفني للمنظومة.

وتناول الدكتور عمرو طلعت الموقف التنفيذي لمنظومة الامتحانات الرقمية في القطاع الطبي، مشيرا إلى أنه جار تجهيز المنظومة للإطلاق التجريبي في ١٠ جامعات للتشغيل في امتحانات يونيو ٢٠٢١ والتشغيل النهائي للمنظومة بالكامل سيكون خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢١–٢٠٢٢، كما أنه جار التنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع معايير للتحول الرقمي بالجامعات ليتم نشرها على الجامعات الخاصة والأهلية للاسترشاد بها في مشروعاتهم.

وتطرق إلى منظومة البحث عن المفقودين، حيث تم الانتهاء من إدخال بيانات المستفيدين وصورهم لاستخدام تكنولوجيا التعلم العميق والتعرف على الوجه من خلال المطابقة بين الصور المحفوظة على النظام وصور المفقودين المدخلة من قبل الأهالي، وتم الربط بين البلاغات وبيانات المستفيدين بدور الرعاية لاستخدامها في عملية البحث البيومتري، وتم الانتهاء من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمواطنين، وكذا الانتهاء من التطبيق الخاص بالمستفيدين، وتم اختبار التطبيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والتأكد من جاهزية المنظومة.

وأشار الوزير إلى أنه يجري التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص رقمنة منظومة حوافز التصدير، والربط البيني لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا التعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي في مجال تطبيق منظومة إدارة الموارد المؤسسية في مصانع الإنتاج الحربي. كما تطرق لموقف منظومة الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكرى بالذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت المنظومة في خفض احتمالات إصابة نصف مليون مريض سكر بتدهور النظر نتيجة لاعتلال الشبكية السكرى.

وفيما يتعلق بمشروع بناة مصر الرقمية، أوضح وزير الاتصالات أن الدفعة الأولى البالغ عددها 109 طلاب، بدأت في 5 مايو الدراسة مع جامعة "أونوا" الكندية في تخصصات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتم الانتهاء من شهادات اللغة الإنجليزية، والجزء التأسيسي من مهارات القيادة لهذه الدفعة، كما تم تلقي 88 طالباً جديداً للالتحاق بالدفعة الثانية من المبادرة، وتم قبول 65 طالبا ومخطط بدء تدريبات اللغة والقيادة لهم بداية من يونيو، لافتا إلى أنه جار دراسة إضافة تخصصي التكنولوجيا المالية وتصميم الدوائر المتكاملة، وتم التواصل من خلال السفارات مع أعلى 300 جامعة، كما تلقى طلاب الدفعة الأولى شهادات عملية من الشركات العالمية أمازون و IBM ومايكروسوفت، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 4 شركات إضافية للدفعة الثانية تضم شركات "هواوي" و"فودافون".

وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بترشيح طلاب وحديثي التخرج من كلية الهندسة للمساهمة في إتمام الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية المعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح وزير الاتصالات أنه تم ترشيح ٢٧٠ مهندس شبكات من قبل المعهد القومي للاتصالات للعمل ضمن الدفعة الأولى لمدة شهرين، وأنه يتم انتقاء الخبرات المناسبة من خلال مقابلات شخصية، ثم الحصول على الموافقات اللازمة، كما سيتم ترشيح شباب من تخصصات أخرى في المراحل المقبلة من التنفيذ وفقاً لخطة العمل. وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بجامعة مصر المعلوماتية، فقد تم فتح باب التقدم للجامعة في 30 مايو 2021، وجار التواصل مع جامعات دولية أخرى لعقد اتفاقيات شراكة في مجالات الهندسة الصناعية وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه من المخطط إنشاء 5 مراكز إبداع إضافية كمرحلة ثالثة لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية، بتكلفة 495 مليون جنيه، حيث سيتم إنشاء مراكز إبداع في 4 جامعات في الزقازيق وبنها والفيوم وبورسعيد، مضيفا أنه تم وضع خطة للتوسع وتطوير مدارس تكنولوجية جديدة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والقناة والصعيد، وأنه تمت الموافقة على تحويل 5 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية، في محافظات الدقهلية، والسويس، والمنيا، والقاهرة، والإسكندرية، وتتحمل وزارة الاتصالات تكلفة التشغيل والتأهيل لهذه المدارس لمدة 6 سنوات.

وتطرق الوزير إلى جهود تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه فيما يتعلق برفع كفاءة خدمة الهاتف المحمول، فقد تم التوسع في إنشاء أبراج المحمول لتحسين التغطية في كافة أنحاء الجمهورية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، بواقع 3 آلاف برج، إلى جانب خطة رفع كفاءة خدمة الإنترنت الأرضي، من خلال التعاقد مع شركة استشارية متخصصة في مجال الاتصالات، والعمل على إتاحة خدمة الإنترنت الثابت للمناطق التي لم تصل إليها بعد.

كما تناول الوزير جهود جذب العديد من الشركات في مجال مراكز البيانات، حيث أعربت إحدى الشركات عن رغيتها في الاستثمار بهدف دمج مصر في الشبكة الدولية للشركة لخدمة عملائها في آسيا وأوروبا، وقامت الشركة ببحث الأماكن المقترحة لاختيار الأنسب لقربه من مسارات الكابلات وتوافر الأراضي، بالإضافة إلى وجود خطط لجذب الشركات في مجال تصميم الإلكترونيات، وفق مخطط يستهدف إقامة مجمع للإليكترونيات بمدينة المعرفة وتقديم حوافز تتعلق بتمويل بناء قدرات الكوادر الجديدة، واحتضان الشركات الناشئة.

وأوضح الوزير أنه من المخطط تطوير ٩٠٦ مكاتب بريد، وتركيب ماكينة صراف آلي بكل مكتب ضمن المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، موضحاً أنه تم تطوير ٥٦٢ مكتب بريد بالفعل، ومن المخطط الانتهاء من باقي المكاتب في ديسمبر ٢٠٢١، حيث يتم تمويل المشروع من موازنة هيئة البريد المصري، مؤكدا أنه من المخطط التواجد بكل مراكز الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة" (٣١٧ مركزا)، على أن يُحدد استخدام المكتب وحجم التمثيل والخدمات المتاحة به بناءً على احتياجات كل قرية ومساحة المكاتب بكل منها على حدة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
للتوازن بين مصلحة المجتمع والدستور.. برلمانية تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية