أصدر المستشار بالمحكمة الدستورية في الكويت أحمد عبدالفتاح حسن بيانا حول ما أثير عن وجود مقتنيات ثمينة بشقته في منطقة الزمالك في مصر وما حدث من ملابسات حول الموضوع.
وجاء في البيان الذى نشره موقع الأنباء الكويتية: "تصحيحا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة الكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، وحرمه ، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو اثاث خاصة به".
وتابع البيان: أن صاحب الشقة هو نجل عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء ثم عضوا بمجلس الدولة في أول تشكيل له سنة 1941 ، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين ، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية وهو جهد كبير لايزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه .
وأردف البيان قائلا: " أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الانجليزي بمنطقة القناة سنة 1951 عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1951 وفي المقاومة التي كانت بمنزلة عامل الحسم في خروج البريطانيين من مصر" .
وأضاف البيان: وهو حفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية ( العدل ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها .
واستطرد البيان: والسيدة حرم المستشار أحمد عبد الفتاح حسن هي ابنة السيد محمد حامد محمود وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي له بصمات مضيئة من خلال عمله الوزاري، وهو حفيد المغفور له أحمد باشا محمود .
وتابع البيان : وعائلته لها تاريخها السابق والحاضر ، ومعروف لدى الجميع عراقتها ، وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارا للشؤون القانونية لسلطة عمان، وهو من جيل جهابذة القضاء الإداري والدستوري، فالعائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلا عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية حتى انه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشانها.
وأن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية فمعظمها متوارث من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها ، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها.
وشدد البيان على أن " أساس الأمر ، أنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار، وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه ، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة، وسيرته القضائية المشرفة تسبق اسمه في تاريخه .
وتابع البيان: والصحيح أن الشقة ظلت مغلقة لسنين دون أن يتردد عليها أحد نظرا لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة .
وأوضح ان محتويات الشقة هي " مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة ، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي ، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالاتجار فيها، بل ظل محتفظا بها داخل البلاد ، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها - على حد علم صاحبها - فعلا مؤثما في ذاته ".
وأكد البيان علي أن المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارث من الأسرة والباقي بطريق الشراء ، وحيازتها مشروعة ، ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة ، وهي مشتراة من زمن بعيد .
كما أن المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية ، دون حظر على بيعها ، ووالدة المستشار السيدة زينب هانم أحمد علي كانت تصحب والدتها قبل زواجها في الزيارات والمناسبات والأفراح الملكية واللقاءات مع ملكة البلاد في ذلك الوقت الملكة فريدة ، تقديرا لها وتعظيما لوالدها المغفور له ( أحمد باشا علي ) وزير الحقانية ( العدل ) في عهد الملك فؤاد الأول ۔
بالإضافة إلي أن اللوحات الفنية بعضها موروث، والباقي بطريق الشراء ، ولا شك أن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد ، ولا يسوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلا مؤثما مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوروبية.
وأضاف البيان أن المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراة منذ الستينات والسبعينات من القرن الفائت ، وكان مباحا بيعها، وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للجميع بأبخس الأسعار .
وتابع بقوله " أما عن صاحب هذه المقتنيات فقد ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانة وحيدة وتجرد ، ويشهد الله عز وجل على تفانيه في عمله وحبه لبلاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم ، وحبه لعمله القانوني وتجديد معلوماته دوما من خلال الدراسات القانونية في المجالات المختلفة للقانون بصفة عامة والقانون الدستوري بصفة خاصة، وبقدر حبه لعمله القانوني يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات منذ ستين عاما ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ زمن طويل، وقد بدأ هواية جمعها وهو في سن عشر سنوات وكان يتردد على المزادات، وقد التحق بكلية الحقوق في سن ( 14 ) عاما ، وتخرج منها سنة 1997في سن ( 18) عاما .
يذكر أن الأجهزة الأمنية شكلت لجنة هندسية لفحص تلك المضبوطات وتم غلق الشقة وتعين حراسة مشددة.
كما تم ندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص الموجودات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانونا على ضوئه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
