انتشرت الكثير من الكيانات الوهمية غير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تخدع الطلاب وأولياء أمورهم، لكسب الأموال على حساب مستقبل الطلاب، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة والتنسيق، أثير قلق الكثيرين متسائلين من المسئول عن وجود الكيانات الوهمية؟.
في هذا السياق يقول الدكتور حسن شحاتة خبير تعليمي، إن الأساس في اختيار الكليات والمعاهد، الطوابع الخاصة بمكتب التنسيق، مشيرا إلى أنه المعيار الأساسي في التفرقة بين الكليات والمعاهد المعترف بها وغير المعترف بها، مؤكدا أن الكيانات الوهمية تعبث بمستقبل الطلاب ولابد من القضاء عليها، وتفعيل الدور الرقابي بالشكل المطلوب لعدم خداع أولياء الأمور وأبنائهم بالالتحاق بهذه الكيانات الوهمية.
وأضاف شحاتة لـ"أهل مصر"، أن وجود الكليات والكيانات الوهمية مسئولية المحليات والرقابة الإدارية، وأجهزة الشرطة، وأن هذه الكيانات تعد بمثابة سوق سوداء للتضليل والعبث بحقوق الطلاب، وتزييف الحقائق، متسائلًا: "من يعطي التراخيص لهؤلاء الأشخاص؟ ويسمح لهم بإنشاء الكيانات؟" مؤكدًا أن المجالس المحلية مسئولة بشكل مباشر عن تلك المشكلة.
وأوضح "شحاتة"، أنه لابد من محاسبة أصحاب الكيانات الوهمية، والمسئولين عن التراخيص في المجالس المحلية بعقوبة شديدة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، إضافة إلى حماية أولياء الأمور من النصب والتدليس، ويجب على الدولة تفعيل الرقابة بشكل أكبر لملاحقة جميع الكيانات الوهمية.
وفي السياق ذاته، قال النائب هاني أباظة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن وجود الكيانات الوهمية دليل صريح على فساد المحليات، لأنها من تعطي التراخيص وتسمح بوجود مثل هذه المعاهد غير المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أنه لابد على الأجهزة الأمنية ملاحقتهم، للحفاظ على مستقبل الطلاب، مناشدا أولياء الأمور بعدم التقديم إلى أي من المعاهد والأكاديميات التعليمية، إلا بعد التأكد من أنها غير وهمية ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
وأضاف عضو تعليم النواب، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن عن المعاهد والكيانات التابعة لها، حتى يتجنب أولياء الأمور الوقوع في دائرة الكيانات الوهمية، مؤكدًا أنه لابد من تغليظ العقوبة على جميع المسؤولين عن الكيانات الوهمية لعدم انتشارها بشكل أكبر داخل المجتمع، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة، ومصادرة هذه الأماكن حتى يصبحوا عبرة لغيرهم.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة حريصة على إعلان قوائم الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد؛ حرصًا على توضيحها لأولياء الأمور والطلاب؛ حتى لا يقعون فريسة للكيانات الوهمية غير المصرح لها للعمل من خلال وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وناشد "عبدالغفار"، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، لعدم التعرض للخداع والنصب من الكيانات الوهمية.
يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول منظومة المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المعاهد العالية الخاصة حالياً بلغ 190 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالي: (55 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا للشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهد خاص عالي زراعي، المعهد العالي للدراسات الإسلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
