اعلان

"شهادات مضروبة".. الأمن يُحاصر الكيانات التعليمية الوهمية

أرشيفية
أرشيفية

ضربات أمنية ناجحة توجهها وزارة الداخلية، يوما تلو الآخر، لعصابات النصب على المواطنين، التي تكون كيانات وهمية تبيع شهادات تعليمية مزورة، وتعلن عن عقد دورات تدريبية على الإنترنت، كان آخرها، كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص، نجح رجال المباحث في ضبطه اليوم الأربعاء، بمنطقة الدقي في الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام حاصل على بكالوريوس، يقيم بروض الفرج في القاهرة بإنشاء كيان وهمى "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة الدقي، وإعلانه على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعى عن عقد دورات تدريبية تمكن الملتحقين بالأكاديمية من العمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد الإيقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

نجحت مأمورية أمنية في ضبط المتهم بمقر الأكاديمية، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية بأسماء مختلفة، وكذا عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة "مزورين بالكامل"- مطبوعات دعائية تعلن عن مزايا الدراسة بالأكاديمية"، وبفحص الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية المشار إليها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تبين إحتوائها على العديد من المنشورات التى تؤكد نشاطه الإجرامي.

وقبل يومين، داهمت مباحث الأموال العامة كيانا وهميا للنصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، إذ أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بالمنوفية، بإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية، واتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدروها لجامعات حكومية.

دلت التحريات أن القائمين على الكيان الوهمي زعموا منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن جراء ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

يحارب القانون تلك العصابات المنظمة التي تبيع الوهم للمواطنين، وتتحصل منهم على مبالغ مالية باهظة، بزعم منحهم شهادات ودورات تعليمية بالمخالفة للقانون، وبدا جليا نشاط إدارات الأموال العامة المختلفة على مستوى الجمهورية، برصد تحركات تلك الكيانات الوهمية، ونجحت يف الإيقاع بها مؤخرا في قبضة الأمن.

كما تم إكتشاف كيان تحت مسمى الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة، وتم إرسال خطاب إلى رئيس مكافحة جرائم الأموال العامة، للإفادة بأنه لم يصدر لها أي ترخيص، وتم توجيه نيابة البدرشين للتحقيق في وجود كيان وهمي تحت مسمى المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين.

بجانب إغلاق المؤسسة التي ربحت ما يقرب من 10 مليون جنية من النصب على الطلاب، وكانت تديرها أستاذة بجامعة حلوان.

يأتى ذلك تزامنًا مع إرسال خطابات رسمية إلى النائب العام، للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيان الوهمى المعروف باسم الجامعة السويسرية خاصة بعد استمرارها فى استقبال الطلاب وإيهامهم أنها جامعة معتمدة رسميا من وزارة التعليم العالى وإحدى الجامعات الدولية والحصول على مبلغ 4 آلاف دولار من كل طالب. من جانبها نفت السفارة السويسرية، وجود جامعة تحمل اسمها.

ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل تم إغلاق كيان أطلق عليه جامعة كاليفونيا ميرامار، والتى أعلنت نفسها كفرع معتمد لجامعة كاليفونيا ميرامار الأمريكية، لوجود مقرها الفاخر داخل المقر المخصص للمجلس العربي للبحوث، بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة، معلنة أنها تمنح درجة بكالريوس إدارة الأعمال" BBA.

يقول الخبير القانوني، والمحامي بالنقض، حمادة الغزالي، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفيما يتعلق بجرائم التزوير قد نص على عقوبة التزوير في الأختام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

أضاف "الغزالي" في تصريحات لـ "أهل مصر" أن المادة 211 من القانون نصت على أن "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".

فيما نصت المادة 212 من قانون العقوبات على "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".

في وقت سابق، أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه نبه على الجميع من نصب كثير من الكيانات الوهمية التي تدعي زورا إصدار شهادات أو تدريب مضلل لا قيمة له، مستغلين حاجة الشباب للعمل كما الأمر في مجالات التحكيم والتنمية البشرية وغيرها، قائلا: "كتبت في صفحتي أكثر من مرة وللاسف الشديد ما زال الأمر يحتاج الي مواجهة حاسمة وشاملة من الدولة والمجتمع".

وأضاف نصار "فوجئت وبقدر من التبجح أن يطول شخصي هذا النصب وأن يتجرأ البعض باستخدام إسمي وصورتي في هذا النصب تحت مسميات لا أصل لها ولا مصداقية تدعي كذبًا مشاركتي في هذا العبث وهو أمر لا صلة لي به على أي وجه كان"، مضيفا " لقد كلفت الإدارة القانونية بالجامعة لتقديم بلاغ إلى النائب العام يجري إعداده الآن".

وتابع رئيس جامعة القاهرة: "أحذر الجميع من التعامل مع مثل هذه الكيانات وأدعو أجهزة الدولة أن تتكاتف من أجل محاربة هذا النصب حماية لسمعة مصر العلمية وحفاظًا على قيمة مؤسساتها"، مؤكدًا: "لن نسكت على فساد ولدينا عزم وقوة للمواجهة وسننتصر على هذا العبث إن شاء الله".

كما نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط كيان وهمى للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، وعثر داخل هذا الكيان الوهمي على مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة مسنوبة لذات الأكاديمية - عدد من شهادات الخبرة المنسوب صدورها لذات الأكاديمية خالية من البيانات ومعدة للتزوير- إستمارات وإقرارات إلتحاق بأسماء أشخاص مختلفة – دفتر تحصيل رسوم – مجموعة كبيرة من الدعاية والإعلان للأكاديمية المشار إليها – هاتف محمول، جهاز حاسب آلى "بفحصة فنياً تبين أنه محمل ببرامج "فوتوشوب" لتعديل الشهادات وطباعة الكارنيهات وكذا بعض الشهادات المزورة.

في وقت مضى، طالب النائب جون طلعت عضو مجلس النواب السابق، باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد الكيانات الوهمية والنقابات غير المرخص لها، نظرا لأنها تساعد منتحلى الصفة على ممارسة جرائم النصب والاحتيال.

وقال جون طلعت "بين الحين والآخر نسمع عن جرائم نصب واحتيال يخدع فيها الضحايا بسبب كارنيهات مزيفة ومناصب وهمية اشتراها المحتالون من هذه الكيانات، وتصل لعضوية للأمم المتحدة و كارنيه الصحافة ومهنة خبير تحكيم دولي.

ولفت إلى أن المحتالين على هذه المناصب يتحصلون عليها مقابل أبخس الأثمان وينتشروا بها فى المجتمع لممارسة جرائمهم واستغلال عدم دراية الناس بهذه الصفات المزيفة، وطالب "طلعت" بوقفة حازمة مع هذه الكيانات، وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية والحد من انتشار هذه الكيانات الوهمية بالترصد والرقابة، بالإضافة إلى حملة توعوية لحماية المجتمع من جرائم النصب الذى يتم باستخدام هذه الكارنيهات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
ننشر تفاصيل أكبر حركة تنقلات في تاريخ المحليات.. بالأسماء