قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة عقدة مناقشات لحل أزمة الـ 36 ألف معلم الذين تم تعيينهم في المسابقة بعقود مؤقتة، وبعد فترة تم تسريحهم بسبب عدم توفر الميزانية الكافية، وتم الاتفاق بين وزارة التنمية المحلية، والتربية والتعليم، والمالية، على أن يتم رصد كل الأسماء والتأكد من صحة الجميع وأحقيته في التعيين ضمن الـ 36 ألف معلم، ووضعهم فى قوائم للاستعانة بهم في العام المالي الجديد على موازنة الصناديق الخاصة.
وأضاف أمير سر البرلمان خلال لقاء تليفزيوني، أن المعلمين يرغبون في وضعهم ضمن الموازنة العامة للدولة، ولكن ذلك من الصعب نظرًا لأعدادهم الضخمة، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، والأهم أن يعودوا إلى العمل مرة أخرى وبعد الانتهاء من الجائحة سيتم النظر في الأمر مرة أخرى لحل المشكلة بشكل نهائي، لافتًا أنه تم صرف المكافآت المؤجلة للمدرسين بالتعليم الأساسي خلال الفترة الماضية.
وكان النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قال إن المجلس سيتابع مع الحكومة حل أزمة الـ 36 ألف معلم، الذي سبق وتعاقدت معهم وزارة التربية والتعليم العام الماضي، مؤكدا أن البرلمان حصل على تعهد حكومي -خلال مناقشة موازنة الوزارة- بحل الأزمة قريبا وتعيين الـ 36 ألف معلم.
وأوضح أمين في بيان له، أن الأزمة ترجع إلى منتصف العام الماضي عندما تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، إلا أن الوزارة لم تف بوعدها لهم بتعيينهم، حيث أنهت التعاقد معهم في 30 يونيو 2020.
وأضاف النائب، أن المجلس فتح هذا الملف خلال مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن رئيس الإدارة المركزية للجودة، والمشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أرسلت خطابات لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة.