أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة عليه فى كل مواده بدون تعديل، وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور، مضيفا أن القانون يختلف عن القانون الذى عرضت فى عام 2012، والتي رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراستها فى وقتها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة. وقال جمعة، إن القانون الحالى مختلف تماما، فهو أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى أداه شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.
وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية: "قرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
