تستعد مصر لمرحلة جديدة من تنظيم الفضاء الإلكتروني، مع التحركات الحكومية والبرلمانية لإعداد مشروع قانون جديد تحت مسمى «قانون السلامة الرقمية»، يستهدف مواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، وفي مقدمتها المراهنات الرقمية، وجرائم النصب والاحتيال، واستغلال الأطفال، والتلاعب بالمحتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي التشريع المرتقب في ظل تصاعد المخاوف من انتشار تطبيقات المراهنات الإلكترونية التي تحولت إلى مصدر خسائر مالية لعدد كبير من المواطنين، فضلًا عن ظهور شبكات وساطة تعمل على استقطاب المستخدمين وتسهيل وصولهم إلى المنصات المحظورة، رغم محاولات حجبها داخل مصر.
ملاحقة السماسرة ما الجديد في القانون؟
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية مطلع نوفمبر 2026، أن مشروع القانون المرتقب لن يقتصر على حجب المواقع والتطبيقات المخالفة، وإنما سيمتد إلى ملاحقة سماسرة المراهنات الإلكترونية ومندوبيهم داخل البلاد، وكل من يروج لهذه المنصات أو يسهل وصول المواطنين إليها.
وأوضح أن عمليات الحجب وحدها لم تعد كافية لمواجهة الظاهرة، إذ تلجأ الجهات المشغلة لهذه التطبيقات إلى إطلاق منصات جديدة بأسماء وروابط مختلفة، للتحايل على قرارات الحجب واستمرار استقطاب المستخدمين.
وأشار إلى أن تطبيقات المراهنات تستهدف شرائح عمرية واسعة، تتراوح بين 20 و60 عامًا، وأن أعدادًا كبيرة من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب وخسائر مالية نتيجة التعامل معها.
ومن المنتظر، وفق التصريحات البرلمانية، أن يتضمن المشروع عقوبات مشددة ورادعة تستهدف القائمين على هذه الأنشطة، وليس المستخدمين وحدهم، في محاولة لتجفيف منابع الترويج والتشغيل داخل السوق المصرية.
قانون شامل وليس للمراهنات فقط
لا تتوقف أهمية المشروع عند مواجهة المراهنات الإلكترونية، إذ كشف رئيس لجنة الاتصالات أن التشريع سيجمع عددًا من الملفات التي سبق طرحها بصورة منفصلة، بما يشمل تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، ووضع قواعد لحماية البالغين من المخاطر الرقمية.
كما يتوقع أن يتعامل القانون مع التحديات التي فرضها التطور السريع للذكاء الاصطناعي، خصوصًا استخدامه في إنتاج المحتوى المزيف والتلاعب بالصور والمقاطع المصورة، ونشر مواد مضللة يصعب على المستخدم العادي التحقق من صحتها.
ويستهدف هذا التوجه بناء إطار تشريعي أكثر شمولًا، يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا ومواجهة الاستخدامات التي تهدد الأفراد والمجتمع.
حماية الأطفال والأسرة في قلب التشريع
يمثل تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي أحد المحاور الرئيسية للقانون المرتقب، في ظل تزايد المخاوف من تعرض صغار السن للتنمر الإلكتروني والابتزاز والاستغلال، فضلًا عن المحتوى غير الملائم والألعاب والتطبيقات التي قد تشجع على سلوكيات خطرة.
وتشير التحركات الحكومية إلى اتجاه نحو وضع قواعد أكثر وضوحًا لاستخدام المنصات الرقمية، تشمل ضوابط عمرية وإجراءات لحماية المستخدمين الصغار، مع تحميل المنصات مسؤولية أكبر تجاه المحتوى والخدمات التي تقدمها.
كما يمتد الاهتمام إلى حماية البالغين، خاصة من عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات وانتحال الشخصية، وهي جرائم تتطور أدواتها باستمرار مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
