وزير المالية أمام النواب مدافعا عن الصكوك السيادية: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيرادات

دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل.

وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.

وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.

وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.

فيما قال النائب إيهاب منصور: نحتاج لحسن إدارة هذا الملف وتحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون، موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة.