حصلت "أهل مصر" علي حيثيات الحكم بالمؤبد علي 15 متهما، الصادر من محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد البرولسي وعلي شاهين، لقيام المتهمين باستهداف دورية شرطة لتأمين الأبراج الكهربائية، وإطلاق وابلاً من النيران عليهم من أسلحة آلية كانت بحوزتهم مما أدى إلى مقتل سائق شرطة، وإصابة ضابط وأمين شرطة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية غير مصرح بحملها واستخدامها في أعمال إرهابية.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من أحمد فؤاد جاد بلتاجي، وعماد حمدي جبر رجب، ومحمد سيد توفيق وشهرته "سايكو"، وسيد محمد إبراهيم دسوقي وشهرته "عجوة"، ومصطفى محسن عبد الحكيم صابر وشهرته "عفرتو"، وحسام حسن محمد عبد المعطي، وإبراهيم حسن محمد عبد المعطي، وأحمد أسامة السيد غانم، وأحمد عماد الدين مصطفى درويش وشهرته "الفيومي"، وأحمد محمد عويس محمد، وأحمد طمان فتح الباب، وأحمد أبو رواش محمد حسن، ويوسف شعبان عيد محمد، وسلمان محمد هاشم حسن، عبد الرحمن فرحات محمد فرحات.
وجاء الحكم بسبب قيامهم بقتل أحمد محمد أبو النور سائق سيارة شرطة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً "بندقية آلية سريعة الطلقات"، بالإضافة إلى الشروع في قتل المجني عليهما أحمد محمد محمد محمد هاشم ومحمد سيد صادق عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ونفاذاً لمخططهم باستهداف سيارة الشرطة ومستقليها، قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
ووجه للمتهمين، تهم حيازة سلاحاً نارياً مششخناً وهو بندقية آلية بدون ترخيص مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وحيازة ذخائر مما تستعمل في السلاح سالف الوصف دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها، بالإضافة إلى استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم مأموري الضبط القضائي الملازم أول أحمد محمد محمد محمد هاشم وأمين الشرطة محمد سيد صادق وأحمد محمد أبو النور، وأطلقوا عليهم النيران ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهم وهو تأمين محولات الكهرباء بالطريق الدائري بالفيوم وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وقد ترتب عليه موت الأخير وإصابة الاثنين الآخرين.
وواجه المتهمون أيضاً، اتهامات بالتخريب المتعمد لأموالاً منقولة مملوكة للدولة لا يمتلكونها وهي سيارة الشرطة رقم 5 218/ ب 15 وترتب على ذلك ضرراً مالياً يزيد قيمته عن خمسين جنيه، وتعطيل مصلحة ذات منفعة عامة وهي تأمين محولات الكهرباء وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وهي سيارة الشرطة أنفة البيان بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي.
كما وجه للمتهم الثاني والثالث، اتهامات بحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأفكار تقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية وهدمها، وكان استعمال القوة والإرهاب وسيلتهما لتنفيذ ذلك الغرض وتلك الأفكار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
