طالب النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، بالحد من توسع الحكومة في إصدار أذون الخزانة التي تؤدى إلى تفاقم الدين العام بدلا من تدبير موارد حقيقية.
و قال "سمير": "لابد من تفعيل ما جاء بقانون الصكوك السيادية بمجرد بدء العمل به، لأنها وسيلة تمويل بديلة للاقتراض التقليدي".
وأضاف: "لابد من تقليص الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات بتعظيم إيرادات الدولة و تحقيق المستهدف من المتحصلات الضريبية ومتأخرات الضرائب فى السنوات السابقة".
وطالب بضرورة دراسة ما آلت إليه الهيئات الاقتصادية ووضع خطط لإصلاحها لحل مشكلات تراكم مديونياتها للحفاظ على الثروة القومية.
و تابع: "في ظل الظروف الراهنة على الحكومة ترشيد النفقات العامة ومراجعة بند المشتريات الحكومية والاستغناء عن ما لا أهمية له".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
