اجتمع سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، حول استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمار، وتبادل الدعم بينهما في المحافل الدولية، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة مستجدات القضية الفلسطينية والوضع الراهن في ليبيا.
وصَرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على "بيان العُلا" في 5 يناير 2021، واتفقا على أهمية المضي قُدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هذه التطورات تصب في مصلحة تعزيز أمن واستقرار المنطقة، كما تم التطرق كذلك إلى الاجتماع التشاوري المقرر عقده غدًا، في إطار جامعة الدول العربية للتباحث حول أبرز القضايا العربية وسبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العرب.
وجرى تأكيد أهمية التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري المقرر انعقادها حول قضية سد النهضة الإثيوبي، وتناولت المباحثات أيضًا مناقشة رؤى ومواقف البلدين إزاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيديّن الإقليمي والدولي.
وتم الاتفاق على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، كما تناول اللقاء أبرز التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، وما يستوجب ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور وتعزيز آليات العمل المشترك بما يُسهم في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
