«مشروعات النواب» توصي بإطلاق وثيقة حياة كريمة في القري التي تشملها المبادرة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بإخطار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدار وثيقة حياة كريمة ضمن مخاطر الائتمان بأسعار مخفضة للعملاء لكل القري التي تدخل ضمن المبادرة.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن ذلك يأتى بناء على توجيهات الرئيس السيسي في مبادرة حياة كريمة لدعم المرأة المعيلة والريفية.

كما أوصت اللجنة أيضا هيئة الرقابة المالية بحصر كل الجمعيات المخالفة والتي جاءت في طلب الإحاطة بشأن مراقبة الجهات التي تمنح القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة وخاصة الجمعيات والشركات التي تدعم المرأة المعيلة وذلك خلال الجلسة المقبلة 28 من الشهر الجاري.

وقال مرعي إن اللجنة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دوراً كبيراً في توفير فرص عمل والقضاء علي البطالة وعمل علي إزالة أي عراقيل تواجة تلك المشروعات.

فيما قالت نيفين بدر الدين ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نخاطب وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية بخصوص أي جمعية تعمل في مجال الاقراض المتناهي الصغر والصغير ، لافتة إلى أن الجهاز يدعم الجمعيات الصغيرة التي تتبنها بينما الشركات تحصل علي التمويلات المباشرة من البنوك وليس لدينا تمويلات مباشرة معها

وأكد الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزير ة التضامن الاجتماعي، أن هناك 900 جمعية تعمل في مجال الاقراض منها 800 جمعية فئة 'ج' التي تمنح قروض متناهية الصغر، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع العئية العامة للرقابة المالية بخصوص ذلك.

وأوضح أن الوزارة تقوم بمبادرات للمشروعات الصغيرة الإنتاجية وبدأت بمحافظة كفر الشيخ والمنيا وغيرها للسيدات بفوائد مخفضة جداً.

وقال النائب أحمد علي، مقدم طلب الإحاطة، إن هذه الجمعيات والشركات الخاصة تمنح قروضا بفائدة تتعدي 32 % وهذه فائدة لا يوجد مثيلتها في العالم، مؤكدا على أن هذه الجمعيات والشركات بلا رقابة وتمثل شكبة مصالح عنكبوتية.

وهاجم النائب أحمد بهاء شلبي، تصريحات ممثل الرقابة المالية قائلا: 'من الواضح من كلمة ممثل الرقابة المالية أن قوامها غير قادر أصلا على الرقابة على نشاط هذه الشركات أو الجمعيات، إذا هى رقابة بلا رقابة، فجدوي المشروعات التي تقدم لها القروض من الجمعيات والشركات لا تخضع لرقابة، وأيضا الضمانات تقتصر علي إيصال أمانة، وهذه الجمعيات والشركات تدمر حال الاسرة المصرية بضمانات غير طبيعية'.

وأضاف: '32 شخصا في هيئة الرقابة المالية يشرفون ويراقبون جمعيات وشركات مصر التي تقرض المواطنين في مجال المشروعات متنهاية الصغير، أمر لا يمكن تصديقه'.

وأكد النائب سيد سلطان، أن هذه الشركات والجمعيات عبارة عن 'شبكة نصب'، على المواطنين، ويساعدهم سماسرة، ثم يسجنون الناس بعد 'مص الدماء'، ثم نظل نخاطب كالعادة الرئيس للإفراج عنهم باعتبارهم غارمات والأسرة المعيلة.