طالب عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خالد عيش، منظمة العمل الدولية، باتخاذ موقف بشأن التضامن مع حق مصر والسودان في مياه النيل ورفض التعنت الإثيوبي الذي يصر على ملء سد النهضة، وما له من تداعيات على بوار الآلاف من الأفدنة وتشريد ملايين العمال.
وقال عيش، في تصريحات له على هامش فعاليات الدورة الـ109 السنوية لمؤتمر العمل الدولي بمشاركة أطراف العمل الثلاثة حول العالم، إن أزمة كورونا محور تقارير "المنظمة" هذا العام، كشفت عن أهمية وجود تعاون دولي من أجل مواجهة تداعيات الوباء على سوق العمل العالمي الذي يواصل الانهيار، إذ تراجعت الأجور، وارتفعت أعداد العاطلين، وغابت الحماية الاجتماعية عما يقرب من 30% من قوة العمل حول العالم.
وأضاف أنه كما تشير التقارير الرسمية، فإن جائحة كورونا، قد أدت إلى انخفاض الأجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر في عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مشيدا في الوقت ذاته بالسياسية المصرية في مواجهة الأزمة، متطرقاً أيضا إلى وضع عمال فلسطين في الأراضي المحتلة.
وأوضح أن مخصصات الحماية الاجتماعية شهدت زيادة بنسبة 35.8%، بما يعكس أولوية الدولة بكل مؤسساتها المعنية، في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بعد أن أضافت الحكومة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وصرفت المساعدات النقدية، كذلك الإعلان عن معلومات رسمية بمد مظلة الحماية الاجتماعية، في ضوء التكليفات الرئاسية وبحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة.
ونوه بأنه بات من المؤكد أن الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل بسبب وباء كورونا انعكس سلبا على أكثر من 81% من القوى العاملة العالمية، والبالغ عددها 3.3 مليار شخص، فخسر الملايين أعمالهم وتوقفت دورة الإنتاج في أغلب دول العالم، كما أنه يعمل نحو ملياري شخص في وظائف غير رسمية معظمهم في الدول النامية، فعشرات الملايين من العمّال الذين يعملون في الوظائف غير الرسمية تأثروا بسبب كوفيد-19، كانوا ولا يزالوا الأكثر تضرراً.
وثمن عيش تقرير منظمة العمل الدولية بشأن العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، مؤكداً أنه لا یزال سوق العمل الفلسطیني، المخنوق بفعل الاحتلال، غیر قادر على أداء وظیفته، والمشاركة في القوى العاملة متدنیة، والبطالة متفشية ونقص استخدام الید العاملة واسع الانتشار.