تستطيع الشركات العاملة في صناعات السيارات والسيراميك والدواء والصناعات المغذية والأجهزة الإلكترونية والمواد الكيماوية رسميا التسجيل في برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد للمرة الأولى، بموجب القرار الذي وافق عليه صندوق تنمية الصادرات، وفق ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وسيبدأ تطبيق البرنامج اعتبارا من يوليو المقبل ولمدة ثلاثة أعوام لغالبية القطاعات، في حين سيستمر برنامج مساندة صادرات قطاع السيارات لمدة سبعة أعوام.
وتشمل الحوافز الإضافية:50 % مساندة إضافية للصادرات الموجهة للسوق الأفريقية، وخصم يصل إلى 80% على رسوم الشحن.
50 % إضافية من نسبة المساندة الأساسية للصعيد والمحافظات الحدودية ومدينة الروبيكي، ومدينة الأثاث بدمياط.
2 % مساندة إضافية للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.
ضم مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى البرنامج.
يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي المصري حاليا لإطلاق شركة جديدة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات خلال الأسابيع المقبلة، بغرض تعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا.
زيادة الصادرات في مقدمة أولويات برنامج الإصلاحات الهيكلية الجديد: تسعى الحكومة لزيادة صادرات البلاد غير النفطية، والتي ظل أداؤها ضعيفا على الرغم من تعويم الجنيه في عام 2016.
وسعيا لتحقيق ذلك، أطلقت مؤخرا البرنامج الجديد للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والذي يستهدف زيادة الصادرات في قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، كما قررت أيضا إعادة إحياء المجلس الأعلى للتصدير، والذي سيكون مسؤولا عن تشجيع الصادرات المصرية وتنميتها، ووضع إطار عام للخطط والسياسات التي تهدف لتنمية الصادرات.
كان مجلس الوزراء قد وافق على برنامج رد الأعباء التصديرية في اجتماعه الأسبوع الماضي. وسيحل البرنامج الجديد محل البرنامج البالغة قيمته 6 مليارات جنيه الذي أقره "تنمية الصادرات" في عام 2019، والذي شهد اعتراضات من المصدرين بسبب عدم وضوح اللوائح التنفيذية له.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
