محافظ الفيوم: إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي من غير الجادين

كتب : رشا الجمال

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول مناقشة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى عرض الوضع الفعلى لهذا الملف على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول ـ أيضاً ـ ما تم إنجازه من أعمال، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التي تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التي تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.

وأكد محافظ الفيوم على رؤساء المدن بتحقيق مستهدفات واضحة لإنهاء عدد من عقود التقنين، وإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة وخاصة التعدي بالزراعة بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتعدين من واضعى اليد غير الجادين، لافتاً إلى أن ملف التقنين يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.

وشدد المحافظ على سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، والعمل على تحقيق أعلى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، فى المشروعات الخدمية والتنموية، كحق أصيل للمواطنين بما يحقق مردود إيجابي على حياتهم، مؤكداً على إعداد بيان تفصيلي بأملاك الدولة، وتحديد القطع ذات الميزات النسبية، والعمل على إنجاز الأعمال بملف التقنين، وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات مع الجادين، وسرعة تحرير العقود المستوفاه لعدد 231 عقداً من قبل مسئولي إدارة الأملاك ولجنة البت، وسرعة معاينة الأراضي لعدد 1200 طلباً للتقنين من قبل مسئولي مجالس المدن.

ووجه محافظ الفيوم بحصر كافة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها غير المقننة، وإعداد بيان لتحديد تاريخ التعدي بالبناء عليها، والإسراع في إعداد كارت تعريفي لكل تعدٍ وتقسيمه إلى تعديات آهلة وغير آهلة، ومرفقة وغير مرفقة، وسكني أو تجاري، موجهاً مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن بتقسيم التعديات من حيث وجودها داخل المدن وخارجها، ومن حيث نوع التعدي " بالزراعة أو بالبناء"، مؤكداً على المتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب.

فيما أشار نائب المحافظ، إلي أن الهدف من الاجراءات التى يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الإجراءات تراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، لافتاً إلى ضرورة وضع الآلية الملائمة لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التى تستدعى النظر في تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.