أعلنت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
وقالت خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إن حزبها يرفض القانون محذرة تحويل القانون لأداة ضد أي معارض أو ضد المرؤوسين مضيفة أن الاعتماد على التقارير شيء مقلق وخاصة أن هناك توسع شديد في الجهات المخاطبة وإخلال التدرج في الجزاءات متسائلة عن الضمانة بألا يكون هذا المشروع سيف في أيدي الرؤساء وتطبيقه على المرؤوسين.
وبدأت النائبة حديثها بالتأكيد على أن حزبها شارك في ثورة 30 يونيو، وأنه فتح مقراته لجمع استمارات حركة تمرد لدعم ثورة 30 يونيو ضد الإخوان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
