أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائبة محمد كمال مرعي هيئة الرقابة المالية بسرعة إنهاء التعديلات التشريعية علي القانون وذلك لدعمها فيما يتعلق بالتمويل الصغيروالمتناهي الصغر وووضع ضوابط جدية للرقابة علي الشركات التي تعمل بمجال التمويل وتجريم عملية السماسرة ،وتشديد العقوبات.
وطالب "مرعي" الرقابة المالية بضرورة حصر الحالات محط طلب الإحاطة بشأن إرتفاع الفوائد والوسطاء ، وأن تكون كل حالة بمفردها وإرسال تقرير مفصل للجنة مثمناً قرار هيئة الرقابة المالية بشأن تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.
فيما قال النائب أحمد علي مقدم طلب الاحاطة هدفنا هو مصلحة المواطن ومراعاة الفئات البسيطة التي تتعامل مع الجمعيات قائلاً: هناك غارمات كثيرات بسبب ذلك خاصة في الاماكن العشوائية قائلاً: أنه تقدم بطلب إحاطة في 2018 وتم اخذ توصيات ولكن لم يتم شيء ،أما هذه المرة فتم الغاء ايصالات الأمانة
وقالت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات، إن النتائج التي ترتبت علي طلب الإحاطة كثيرة خاصة فيما يتعلق بالغاء الضمانات من ايصالات الإمانة وهذا انجاز في مصلحة المواطن البسيط.
وطالبت مني عبدالله عضو لجنة المشروعات من ضرورة عدة إعطاء أي قروض إلا بالتأكد أن هناك مشروع يتم عمله حتي لا يستغل في غير موضعه وتصبح هناك غارمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
