أثارت تصريحات السفير سامح فهمي وزير الخارجية، تساؤلات بشأن عدم إمكانية انسحاب مصر من أي اتفاقية، وبالطبع منها اتفاق إعلان المباديء بين مصر وإثيوبيا والسودان، مؤكدا أن مصر لا تنسحب من أي اتفاقات أبرمتها بإرادتها الحرة ولا تدخل في أي اتفاقيات، إلا إذا كانت في صالحها.
وفي هذا الصدد، قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سابقا، إن أي اتفاقية يتم عقدها بالتأكيد لها مخرجا سياسيا، لافتا أن اتفاقية إعلان المبادئ التي تم توقيعها بين مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015، هي أول وثيقة رسمية توقع عليها دولة إثيوبيا منذ فترة طويلة، بشأن عملية تنظيم المياه.
وأضاف "العرابي" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إثيوبيا تستغل اتفاقية المبادئ لصالحها، وتسوق لها أمام الدول الغربية بأن لهم حقوق وأنهم ليسوا متعسفين ضد أي طرف -على حد زعمهم-.
وأكد أن توقيت الخروج من الاتفاقية، ليس التوقيت المناسب خاصة وأن مصر تسلك الآن مسار مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، قائلا: "أرى أنه ليس المجال أن تنسحب مصر، لأن في الاتفاقية ما يعني كيفية التعامل في حالة الخلافات، والانسحاب يعني أن تنفك إثيوبيا من أي التزام".
وأشار "العرابي"، إلى أنه بالنسبة لتصريحات مجلس الأمن بشأن أنه ليس لديه ما يقدمه للنزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان، فإنه سيتم النظر في هذا الأمر الأسبوع المقبل ، موضحا أن هدف مصر هو وضع العالم أمام مسئولياته وإعلامه بأي خطوة قد تهدد الأمن القومي، وبأي خطوة مقبلة.
ويقول النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ملف المياه بالنسبة للمصريين أمن قومي لا يمكن التفريط به، ولن يسمح بتهديد الأمن القومي المصري، لافتا أن عدم الخروج من اتفاقية إعلان المبادئ في عام 2015 حتى يكون العالم شاهد على مدى التزام مصر بالاتفاقيات، خاصة في ظل التأكيد والإصرار الإثيوبي على ملء السد دون موافقة باقي الأطراف.
وأضاف العوضي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن مصر تقدم كافة الحلول منذ 10 سنوات في ظل المراوغات الإثيوبية وعدم التزامها باتفاق المبادئ، ولجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي للتأكيد على موقف مصر، بضرورة الحل وفقا للاتفاقيات الدولية.
وقال النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "نثق في القيادة السياسية في إدارة ملف قضية سد النهضة، في ظل المراوغة الإثيوبية، حيث أن مصر تسلك الطرق الشرعية من الاتحاد الافريقي لمجلس الأمن لحل هذا الملف".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
