قد يناقش مجلس الأمن الدولي، أزمة سد النهضة هذا الأسبوع وسط إشارات على حرب مياه محتملة في القرن الأفريقي، لكن لا يبدو أن المجلس يفعل الكثير لمنع ذلك.
وقال نيكولاس دي ريفيير المندوب الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس للصحفيين الخميس الماضي إن المجلس 'سيجتمع على الأرجح' هذا الأسبوع لمناقشة النزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، بحسب ما نقلته رويترز.
لكن لا تضعوا كثيرا من الآمال: هذه الخطوة، التي كانت مدفوعة بدعوات من مصر والسودان وعارضتها إثيوبيا، لن تسفر على الأرجح عن إجراءات ملموسة، بحسب ريفيير، الذي قال إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكن القيام به عدا جمع أطراف النزاع للتعبير عن مخاوفها ثم حثهم على العودة لطاولة المفاوضات للتوصل إلى حل، مضيفا: 'لا أعتقد أن المجلس يمكن أن يفعل أكثر من ذلك'.
إذن.. متى سيعقد هذا الاجتماع؟ قالت الحكومة السودانية، في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء، إن المجلس سيعقد اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل 8 يوليو.
لكن لا تأكيدات رسمية حتى الآن: لا يبدو أن الاجتماع المقرر عقده قد وضع حتى الآن في جدول المجلس لشهر يوليو، ولم يتم ذكره خلال المؤتمر الصحفي الشهري الخميس الماضي.
وبدا وزير الخارجية سامح شكري أكثر تفاؤلا في تصريحاته لبرامج التوك شو الليلة الماضية، إذ قال في مداخلة هاتفية مع برنامج 'حديث القاهرة' إن اجتماع مجلس الأمن 'غير المسبوق' قد يفرض تغييرا في المفاوضات على نحو يدفع الدول الثلاث إلى العودة لطاولة المفاوضات.
وسيكون المجلس المكون من خمسة عشر عضوا قادرا من خلال ذلك على احتواء أي صراع محتمل بين الدول الثلاث، وفق ما قاله شكري في مداخلة أخرى مع برنامج 'مساء دي إم سي'.
رسائل مصرية وسودانية مكثفة قبل الاجتماع: تأتي تلك التقارير في الوقت الذي تتطلع فيه مصر والسودان إلى دعم المجلس للمساعدة في وقف خطط إثيوبيا لبدء الملء الأحادي الثاني للسد هذا الصيف.
وقال مندوب جامعة الدول العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ماجد عبد الفتاح في اتصال هاتفي أمس مع لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة': إن البلدين يواصلان الضغط للحصول على موافقة على مشروع القرار بأغلبية تسعة أصوات. وتسعى مصر للحصول على دعم كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى جانب ثلاثة أعضاء غير دائمين في المجلس هم كينيا وتونس وسانت فينسنت والجرياندين، قبل الاجتماع.
ماذا يتضمن القرار المقترح؟ من المقرر أن ينص مشروع القرار المرتقب على دعوة الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات وصياغة اتفاقية ملزمة لملء وتشغيل السد في غضون ستة أشهر، وفقا لما قاله عبد الفتاح في اتصال هاتفي مع أحمد موسى ببرنامج 'على مسؤوليتي'.
وسينص القرار أيضا على حق إثيوبيا في توليد الكهرباء مع عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل لبحث بنود مشروع القرار الذي تقدمت به تونس في وقت سابق نيابة عن مصر والسودان، وفقا لما قاله عبد الفتاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
