أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، أن القانون يمنح المواطن الحق كاملًا في التصالح على شقته منفردة، حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا.
وانتقد منصور، خلال تصريحات تليفزيونية رفض بعض الأحياء والمجالس المحلية طلبات المواطنين فرادى وتعطيل مصالحهم لسنوات، مشيدًا برؤية وزارة التنمية المحلية الحالية في تفعيل البرامج التدريبية للموظفين، مشددًا على أن مشروعه يتضمن إلزام الوزارة بإصدار كتب دورية شبه يومية فور صدور القانون الجديد، لتكون بمثابة خطوط إرشادية موحدة تُوزع على جميع الأحياء لتوحيد القرارات ومنع الاجتهادات الشخصية للموظفين التي تظلم المواطن.
التصالح في مخالفات البناء
ووصف 'منصور' قضية التصالح على الجراجات بالأزمة المصطنعة، موضحًا أن قانوني 2019 و2020 كانا يسمحان بالتصالح عليها، إلا أن المواطنين فوجئوا بأن قانون 2023 الحالي حظر التصالح عليها تمامًا بموجب المادة الثالثة (المحذور رقم 3).