كشف مصدر مسئول بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة زيادة المصروفات الدراسية بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
الدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة
وينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة.
نظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية
وقال المصدر، إن الموافقة على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، من قبل المجلس الأعلى للجامعات جاءت دون التطرق إلى أي زيادة في المصروفات الدراسية مقارنة بالأعوام السابقة، وأن جميع الأخبار المتداولة حول زيادة المصروفات هذا العام غير صحيحة، لافتًا أن نظام الساعات المعتمدة جاء تماشيًا مع متطلبات العصر الحديث، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواكبة التطور العالمي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.
وأضاف المصدر لـ'أهل مصر'، أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار حول زيادة المصروفات الدراسية للجامعات هذا العام، مناشدًا جميع الطلاب بالجامعات والثانوية العامة، بعدم الانسياق وراء الشائعات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُعد بيئة خصبة لذلك، متوعدًا مروجي الشائعات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
الجامعات الحكومية
وأشار إلى أن الكليات بمختلف الجامعات الحكومية، ستقوم بتعديل اللوائح الداخلية لها، حتى تتوافق مع نظام الساعات المعتمدة الجديد، إضافة إلى تعديل المناهج الدراسية وتطويرها، مخاطبًا الطلاب استقاء المعلومات من المنصات الرسمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يذكر أنه، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأخبار حول زيادة المصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية، بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة، والسماح للطلاب التخرج بعد الانتهاء منها دون التقيد بعدد سنوات الدراسة، ولكن بحد أدنى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية لكل كلية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل 'على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات'، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
