كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة في كليات الجامعات الحكومية، بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق نظام الساعات المعتمدة، وتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة.
وقال المصدر لـ"أهل مصر"، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، دون زيادة في المصروفات الدراسية، وأنه سيتم البدء في تنفيذ نظام الساعات المعتمدة في الكليات بعد الانتهاء من تحديد الحد الأدنى والأقصى للساعات المعتمدة الخاصة بكل، وتعديل لوائح الكليات، طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح المصدر، أن نظام الساعات المعتمدة جاء تماشيًا مع متطلبات العصر الحديث، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتباع الاساليب الحديثة في التعليم، لافتًا أن اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة بشكل مستمر، لتطبيق أحدث أساليب التعليم العالمية، وستقوم مختلف الكليات بالجامعات الحكومية بتعديل اللوائح الداخلية لها، حتى تتوافق مع نظام الساعات المعتمدة الجديد.
يذكر أنه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.