قال المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن فكرة مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون العقوبات، ليس هدفه تغليظ عقوبة التحرش كما يرى البعض، موضحا 'الفكرة أعلى من ذلك، وهى أننا نقدر عظيمات مصر، وبناتنا أغلى ما عندنا'.
حدود وقيم وتقاليد المجتمع
وأضاف رشاد فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس: أيضا نهدف إلى أن نحافظ على حدود وقيم وتقاليد المجتمع الذى يواجه تهديدات كثيرة من العولمة وغيرها.
العقوبات في القانون ليست مشددة
وتابع رشاد: العقوبات المقدمة بمشروع القانون ليست مشددة، ولكن الفكرة هى أن المشرع الأول هو من تهاون فى تلك العقوبات التى كان يجب تشديدها، وقد يكون تهاون المشرع الأول نتيجة لاعتقاده أن تلك الجريمة غير موجودة فى المجتمع.
العقوبات أقل مما يستحق الجاني
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: العقوبات المقدمة أقل مما يستحق الجانى ولكننا ملتزمين بقواعد قانونية ودستورية.
وأضاف: العقوبات لا تستهدف عقاب الفرد بذاته، بل تستهدف الأسرة التى قصرت وفشلت فى تربيته وبالتالى تم زيادة قيمة الغرامة المالية التى ستتحملها الأسرة، مؤكدا أن المرأة العربية فى التاريخ كانت وستظل مصونة.
ودعا رشاد النواب لتأييد المشروع، قائلا: ساعدونى أن نحافظ على قيم هذا المجتمع فى مواجهة الغزو الفكرى والحفاظ على شرف أمهاتنا وبناتنا.