أثار الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بـمجلس النواب، مشكلة تعنت بعض شركات الكهرباء في تطبيق مواد قانون الرياضة، بإعفاء الأندية ومراكز الشباب بنسبة 75٪، من استهلاك فاتورة الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لـوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذي شارك في الاجتماع.
وقال الدكتور محمود حسين، إن لجنة الشباب فتحت ملف تخفيض أسعار فاتورة الكهرباء على الأندية ومراكز الشباب منذ 5 سنوات، وأرهق عضاء اللجنة للنص عليه في قانون الرياضة وتعديلاته، وهو ما تم بالفعل بإقرار مادة تنص على إعفاء الأندية ومراكز الشباب بقيمة 75٪ من الاستهلاك.
وأكد الدكتور محمود حسين ، إن الإنجازات التى تقوم بها وزارة الكهرباء يشهد بها الجميع ، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا غير مسبوق للشباب، وهو ما يتطلب من وزارة الكهرباء مخاطبة رؤساء الشركات بتطبيق إعفاء الـ75% من فاتورة الكهرباء، خاصة أن عددًا كبيرًا من رؤساء الشركات لا يلتزم بالقانون.
وأضاف حسين أن الأندية الشعبية تتأن من قلة الموارد، وأدت فواتير الكهرباء على زيادة الأعباء عليها مما يهددها بقفل أبوابها، كما أن مراكز الشباب تحصل على دعم سنوي يصل إلى 10 آلاف جنيه وهو إجمالى الموازنة المخصصة لها، ويجد فاتورة الكهرباء تتخطي الـ400 ألف جنيه، مشددا على أن قرار الإعفاء من الكهرباء، يهم جميع مراكز الشباب والأندية على مستوي الجمهورية.
وأشاد رئيس لجنة الشباب بجهود المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباءـ وتطبيقه قرار الإعفاء على اندية ومراكز الشباب بورسعيد، مشيرا إلى أن الشباب إذا أغلقت فى وجهوهم المراكز والأندية الرياضية ستتلقفهم المقاهي وسيقعون فى أيدى الجماعات المتطرفة.
واختتم حديثه: ملف الشباب لا يقل أهمية عن ملف التعليم، والصحة، خاصة أنهم المحور الرئيسي فى بناء الإنسان المصري الذى دعت القيادة السياسية للاهتمام به'.
من جانبه، استنكر وزير الكهرباء والطاقة، عدم تطبيق بعض رؤساء شركات الوزارة المادة المتعلقة بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة الـ75% من فواتير الكهرباء، قائلا: 'عمرى ما خالفت القانون.
وأضاف: 'عمرى 76 عام ولم ارتكب مرة مخالفة للقانون حتى لو كانت إشارة مرورإذا كانت الإشارة حمراء لا يمكن أن أتجاوزها وكل من يخالف القانون يجب أن يحاسب'.
وأشار وزير الكهرباء، إلى إنه على الرغم من إنه كان ضد النص فى القانون على تحمل وزارة الكهرباء، نسبة الإعفاء التى تقدر بـ75%، على أن تتحملها وزارة الشباب، ولكن الوزارة أصبحت ملزمة بتحمل تلك النسبة، لافتا إلى أن الوزارة ستتحمل كل ما يتعلق بالنشاط الرياضي، ولكن هناك مشروعات استثمارية يجب أن يتحملها القائمين عليها.
وعقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على حديث وزير الكهرباء، مؤكدا إنه تم النص على أن جميع الأنشطة الاستثمارية، لا تخضع للاستثناء'.
وواصل وزير الكهرباء تاكيده بالتزام وزارته بتطبيق القانون، لافتا إلى أن أي مسئول لن ينفذ القانون سيتم رفده ومن لم يطبق القانون سنقف ضده ووجه الوزير تساؤلا لقيادات الوزارة الذين حضروا اجتماع اللجنة، قائلا: لماذا لم يتم تطبيق القانون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من نسبة الـ75%؟.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار بتطبيق المادة التى نص عليها قانون الرياضة والهيئات الشبابية، وسيتم توزيعه على مرفق الكهرباء وجميع الشركات لتطبيقه، متابعا: كل من سيخالف القرار لنا معه حساب'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
