صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن موقف مصر في معظم الأهداف الأممية شهد استقرارًا نظرًا للتحديات التي واجهتها البلاد أثناء جائحة كورونا، والتركيز على السياسات التي تستهدف منع تفشي الوباء.
وأشارت إلى الأهداف التي أحرزت تقدمًا، ومنها الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف السابع الخاص بالطاقة النظيفة، والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثاني عشر الخاص بالاستهلاك والإنتاج، والهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وفيما يخص مؤشر تأثير الامتداد العالمي International Spillover Index والذي يقيس تأثير السياسات المحلية لكل دولة على الدول الأخرى بالسلب أو بالإيجاب في أربعة مجالات أساسية، هي التداعيات البيئية والاجتماعية الناتجة عن التجارة، التدفقات المباشرة عبر الحدود خاصة تلوث الهواء والماء، التدفقات الاقتصادية والمالية الدولية، وحفظ السلام والتداعيات الأمنية، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تحتل المرتبة 36 من بين 165 دولة في عام 2021 بدرجة 98.7 من 100، علمًا بأن درجات هذا المؤشر تتراوح من 0 (أسوأ أداء / تداعيات سلبية كبيرة) إلى 100 (أفضل أداء ممكن / لا توجد آثار سلبية كبيرة)، وهو ما يعكس حسن تعامل وجودة أداء الدولة المصرية في التعامل مع الجائحة.
الملامح العامة لوضع مصر في تقرير التنمية المستدامة
جاء ذلك فى إطار تلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ تقريرًا من وحدة التنمية المستدامة حول الملامح العامة لوضع مصر في التقرير السنوي لمؤشر التنمية المستدامة 2021 SDG Inde، والذي نشرته جامعة كامبريدج في يونيو الماضي بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية وشبكة حلول التنمية المستدامة SDSN التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح التقرير أن مصر حققت تقدمًا في أربعة أهداف أممية في عام 2021، وهي الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة، والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى الهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
