تلقت هيئة التنمية الصناعية، عرضا فنيا وحيدا في المزايدة المطروحة على الرخصة الثانية لتصنيع السجائر ومنتجات التبغ، من شركة المتحدة للتبغ موريس التابعة لشركة فيليب موريس العالمية.
وقال رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي في تصرصح صحفي: إن هناك ثلاث شركات هي بريتش أمريكان توباكو ومجموعة المنصور للتوزيع (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية جي تي آي، لم تتقدم بعروضها للمزايدة، وأن تلك الشركات طلبت مهلة لتقديم عروضها الفنية للمنافسة على الرخصة الجديدة.
المهلة المطلوبة بسبب بعض التحفظات على الشروط: أوضح إمبابي أن الشركات الثلاث لهم عدة تحفظات على كراسة الشروط المعدلة وتشمل طلب مد مهلة تقديم العروض الفنية التي حدد لها أمس الأحد. كانت أكبر أربع شركات قد اعترضت الشركات في مارس الماضي على شروط المزايدة، وقالت في خطاب إلى رئيس الوزراء، إن تلك الشروط 'غير عادلة وتخالف قانون حماية المنافسة'، مطالبة بإيقافها حتى مراجعة الشروط.
الآن، من غير الواضح ما إذا كانت الهيئة ستعلن مهلة جديدة للشركات الثلاث، لتقديم العروض على المزايدة التي تم تأجيلها من مارس إلى أغسطس الحالي بعد طلب المهتمين من صناع السجائر والتبغ في البلاد مهلة لتقديم العروض، لتمهلهم الحكومة حتى 4 أبريل من أجل تقديم العروض ودفع مقدم تأميني يبلغ 30 مليون جنيه، ثم إلى أغسطس الحالي. وقال رئيس شعبة الدخان، إنه من الواجب تحديد الموعد النهائي لتقديم العروض بعد المهلة التي طلبتها الشركات الثلاث، حتى يقدموا عطاءاتهم.
ما هي تحفظات الشركات الثلاث؟ تضمنت تحفظات بريتش أمريكان توباكو ومجموعة المنصور للتوزيع (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية جي تي آي، على كراسة الشروط المعدلة، منح الشركة الشرقية للدخان حق تملك 24% من رأسمال الشركة الجديدة، دون أن تتحمل أي نسبة من قيمة الرخصة، وإلزام الشركة الجديدة ببيع السجائر بسعر أعلى 50% من سعر الشرقية للدخان، وكذا منع الشركة من إنتاج سجائر من الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية عبر سجائر كليوباترا، والتي تمثل 98% من مبيعاتها. وتخفض الشروط الجديدة حجم الإنتاج السنوي للفائز بالرخصة من 15 مليار سيجارة إلى مليار سيجارة فقط. كما وافقت الحكومة على إصدار المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، وإلغاء شرط كان يمنع إصدار التراخيص لمدة 10 سنوات تلي المزايدة المطروحة.
الشركات تقدمت بعدة شكاوى حول شروط المزايدة: كان بينها شكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأخرى إلى شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية تطالب فيها بإلغاء مذكرة الشروط التي طرحت في مارس الماضي، وواحدة إلى مجلس الوزراء بطلب مهلة لتقديم العروض الفنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
