بهذه الشروط.. الحكومة تطرح مزايدة رخصة تصنيع السجائر أول أغسطس

ستفتح الحكومة اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل الباب أمام الشركات العاملة في صناعة السجائر بالسوق المحلية لتقديم عروضها للمنافسة على مزايدة الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر التي تسمح بتأسيس ثاني أكبر شركة للتبغ في البلاد، والتي جرى تأجيلها في وقت سابق من هذا العام بعد انتقادات حادة لشروط المزايدة من قبل الشركات، التي وصفتها آنذاك بـ 'غير العادلة'.

وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمراجعة كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة التي تخطط لطرحها مجددا مطلع الشهر المقبل، وفق ما قاله رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي .

كراسة الشروط

وأعادت الحكومة صياغة البنود الواردة في كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة بعد أكثر من شهرين من تقدم العديد من شركات السجائر بشكوى إلى شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية وهيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قالت فيها إن شروط المزايدة تتضمن معاملة تفضيلية للشركة الشرقية للدخان التي تحتكر السوق، كما ستخلق محتكرا جديدا لصناعة الجيل الجديد من منتجات بدائل التبغ ومن ضمنها السجائر الإلكترونية. وتضمنت كراسة الشروط السابقة عددا من الشروط المثيرة للجدل، وفي مقدمتها إلزام الشركة الجديدة ببيع السجائر بسعر أعلى 50% من سعر الشرقية للدخان، ومنح الشركة الشرقية للدخان حق تملك 24% من رأسمال الشركة الجديدة.

وتتضمن الشروط الجديدة خفض عدد السجائر التي يتعين على الشركة الفائزة إنتاجها إلى مليار سيجارة سنويا، بدلا من 15 مليار سيجارة في السابق. كما وافقت الحكومة على إصدار المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، في حين كانت كراسة الشروط قبل التعديل تشترط عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات.

يبدو أن هناك شرطا واحدا مثيرا للجدل لم يتغير، وهو حق الشرقية للدخان في تملك حصة تصل إلى 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها الفائز بالمزايدة.

ما زلنا لا نعرف المزيد حول الشروط الأخرى: لم يتضح بعد كيف تعاملت الحكومة مع الاشتراطات التي تمنح الشرقية للدخان معاملة تفضيلية على حساب الشركة الجديدة، أو كيف ستمنع الشروط الجديدة احتكار قطاع السجائر الإلكترونية.

المتنافسون المحتملون في المزايدة: شركات أدخنة النخلة وبريتيش أمريكان توباكو وإمبريال توباكو والمنصور الدولية للتوزيع، والتي دعتها الهيئة للمشاركة في المزايدة في مارس الماضي. ولم يتضح بعد موقف الشركات بعد الإعلان عن الشروط الجديدة.