لجنتا «الرياضة» و«التخطيط» بالبرلمان: وضع خطة للانتهاء من تطوير مراكز الشباب والاستعانة بالقطاع الخاص

زارت لجنة مشكلة من وزارتي التخطيط والشباب والرياضة، محافظة الإسكندرية، اليوم للوقوف على احتياجات مراكز الشباب بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بـمجلس النواب.

وقال مصطفى عبدالمعين، مسئول ملف الرياضة بـوزارة التخطيط، إنه تم عقد لقاءات مع وكلاء الوزارة بمحافظات: 'مطروح والغربية وكفر الشيخ والفيوم والإسكندرية والبحيرة'؛ لمناقشة خطط تلك المحافظات وتنفيذها وفقا للأولويات لما يتماشى مع خطة الوزارة ومطالب النواب.

إدراج جميع الأعمال الضرورية بالعام المالى الحالى

وأوضح عبدالمعين أن تلك اللقاءات تأتي وفقا وزراتي التخطيط والرياضة ولجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، مؤكدا إنه تم إدراج جميع الأعمال الضرورية والملحة بتلك المحافظات بالعام المالى الحالى للمجلس القومى للشباب وكذا وضع خطة أربع سنوات حتى 2024/2025 وتلبية جميع الطلبات الخاصة بالنواب حسب الأولوية والحاجة الضرورية.

وأوضح ان اللقاء الذي عقد بالمدينة الشبابية بأبو قير، بمشاركة أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة ود محمد عبدالمنعم مدير عام بيوت الشباب وممثلي المديريات، تم الاتفاق خلالها على خطة العمل المقبلة، التي تأتي في إطار التنسيق بين الوزارات ، للعمل على سرعة إنجاز الأعمال المتوقفة، والتي تم وضعها في الخطة الجديدة.

الهدف من الزيارة

ومن جانبه، قال الدكتور الدكتور أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، أن الهدف من الزيارة الوقوف على الموقف النهائي لخطة مراكز الشباب وتوفير ما يلزم من دعم لتقديم أفضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعى لتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وأشار إلى أن وزارة تركز على تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لنظام اقتصادي خدمي متكامل.

أشار 'البيجرمي' إلى أن الوزارة في عهد الدكتور أشرف صبحي تعمل بشكل تكاملي مع كل مؤسسات الدولة وفق رؤية واضحة تعتمد على أطر علمية تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن حجم الأعمال الإنشائية في الفترة الأخيرة زاد بشكل كبير وواضح وبفكر متجدد من خلال الاعتماد على نظام حق الانتفاع وعدم تحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية.